194 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
3. عدم وجود رؤية شاملة
تتوفر وزارة التجهيز والنقل على رؤية شاملة وإستراتيجية لحماية وتدبير الملك العمومي البحري ، حيث تم القيام بما يلي: - إطلاق برنامج لتحديد هذا الملك مع تسريع وثيرته ابتداء من سنة 1997، تاريخ إحداث صندوق تحديد الملك العمومي
البحري والمينائي؛
- تضمين منذ سنة 1995 عقود الأهداف-الوسائل على مستوى المديريات الترابية أهدافا على مدى الثلاث السنوات
في مجال تحديد الملك العمومي البحري:
- تضمين مند سنة 2007 بمختلف مشاريع وحدات الوزارة أهدافا على مدى الثلاث سنوات في مجال تحديد وتدبير
الملك العمومي البحري؛
- إطلاق خلال سنة 2010 برنامج مخطط استعمال وتدبير شواطئ المملكة للرفع من قيمة هذه الشواطئ بما يتيح
بنظيما جيدا لفضائها وكذا للأنشطة الممارسة عليها.
المخططات الأولى للاستعمال وتدبير الشواطئ وعددها 15 تم إنجازها وتقديمها إلى الشركاء المحليين (السلطات المحلية والجماعات والمصالح الخارجية لمختلف القطاعات الوزارية المعنية).
تم الشروع في الشطر الثاني المتعلق بإعداد هذا البرنامج بتعاون مع الجماعات المعنية ووزارة الداخلية ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة. وقد تم في هذا الصدد اختيار 3 شواطئ لتنفيذ هذه المخططات(مير اللفت بسيدي إفني، السعيدية ببركان الصويرة المدينة).
- إطلاق خلال سنة 2011 دراسة للتشخيص العقاري والإداري وتدبير الملك العمومي البحري بهدف التحكم في
تدبيره.
- إصدار وتعميم الدورية المشتركة رقم 6205 بتاريخ 16 ماي 2011 لوزارة التجهيز والنقل ووزارة الداخلية على
السادة الولاة والعمال والمديريات الجهوية والإقليمية للتجهيز والنقل التي تتوفر على واجهة بحرية.
لمحاربة سرقة الرمال، قامت وزارة التجهيز والنقل بإعداد خرائط على الصعيد الوطني تحدد مكامن الرمال سواء المتواجد في قعر البحر أو على اليابسة مع تحديد نوعيتها وذلك بهدف التحكم في العرض من خلال إيجاد حلول بديلة لرمال الكثبان الساحلية والشواطئ عن طريق استعمال رمال التفتيت ورمال الجرف ورمال الأودية. أما فيما يتعلق بالتتبع والمراقبة، فإن منشور السيد الوزير الأول 2010/6 بتاريخ 14 يونيو 2010 أحدث لجنة وطنية وفرق إقليمية للمراقبة تضم جميع الجهات المعنية بقضايا المقالع، بالإضافة إلى أن هذه الوزارة أقرت خطة لتتبع عمليات سرقة الرمال عن طريق تقنيات أخذ صور جوية للمناطق الحساسة. على المستوى القانوني قامت وزارة التجهيز والنقل بإعداد مشروع قانون يتعلق بالمقالع يرتكز أساسا على مبدأ تبسيط مسطرة فتح المقالع مقابل تشديد المراقبة للتأكد من احترام المقتضيات الواردة في كناش التحملات.
التوقيع على قرارات الترخيص هو وحده الممركز، بحيث
- أنه نظرا لحساسية هذا الملك، فإن إمضاء القرار يتم على الصعيد المركزي طبقا لرأي المصالح المحلية.
- جل طلبات الاحتلال المؤقت يتم وضعها على الصعيد الترابي؛
- كل التصرفات التالية يتم القيام بها من طرف المصالح المحلية:
- دراسة الملفات التي تسفر عن وضع تقرير تقني؛
- مراقبة احترام بنود القرارات ومقتضيات كناش التحملات؛