BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 59

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 195

- إصدار أوامر بالتحصيل لاستخلاص الإتاوات والتعويضات؛

- تقديم تعرضات على مطالب التحفيظ المجاورة للملك العمومي البحر إذا تبين أن هذه المطالب تشمل جزءا من هذا

الملك.

- اقتراح سحب رخص الاحتلال المؤقت في حالة عدم احترام مقتضيات كناش التحملات المرفق بقرار الترخيص

• التوصيات

التوصيات الثلاث تكتسي أهمية بالغة، علما بأنها توجد قيد التفعيل، بحيث:

- قامت الوزارة بإعداد، ضمن مخطط عملها للولاية 2012، - 2016 بوضع مشروع قانون خاص بالملك العمومر

البحري، وذلك على غرار القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء والقانون 15.02 المتعلق بالموانئ. - برمجت الوزارة في مخطط عملها للولاية 2012 - 2016 إنجاز ثلاثة دراسات تتعلق: - بمراجعة الإتاوات المستحقة عن الاحتلال المؤقت للملك العمومي.

- بتحديد إستراتيجية جديدة لتدبير الملك العمومي للدولة بصفة عامة

- بوضع مخطط وطني لتهيئة وتثمين الملك العمومي البحري

ثانيا - تقييم برنامج الملك العمومي البحري

1. عدم وجود جدول زمني محدد

نظرا للميزانية المحدودة المخصصة لهذه العملية في بدايتها. أعطيت الأولوية للشواطئ بهدف المحافظة عليها. تلتها بعد ذلك الأجراف نظرا لقلة التردد عليها. وبالإضافة إلى ذلك، تم تحديد الأهداف المرتقبة بالأرقام في عقود الاهداف-الوسائل لمختلف المديريات منذ سنة 1994 و كذا في مختلف مشاريع وحدات الوزارة منذ سنة 2007. تتوفر وزارة التجهيز والنقل على برنامج استكمال تحديد الملك العمومي البحري سواء على المستوى المركزي أو المحلي ضمن بمختلف مشاريع وحدات الوزارة .(مديرية الشؤون الإدارية و القانونية ومديرية الموانئ والملك العمومي البحري والمصالح الإقليمية والجهوية لوزارة التجهيز والنقل).

2. بطء عملية تحديد الملك العمومي البحري وضعف نسبة الانجاز

بلغت عملية التحديد التقني للملك العمومي البحري التي تتطلب تدخل وزارة التجهيز والنقل لوحدها أطوارا متقدمة حيث بلغت حوالي 98 ٪. بينما عملية التحديد النهائي التي تتطلب تدخل جهات أخرى بما في ذلك السلطة المحلية. الجماعات المحلية والمصالح الخارجية لمختلف القطاعات الوزارية و المواطنين عن طريق التعرضات المثارة خلال البحث الجماعات المحلية والمصالح الخارجية لختلف القطاعات الوزارية والمواطنين عن طريق التعرضات المثارة خلال البحث العمومي فقد بلغت 43 ٪.

لتجاوز الصعوبات وضمان نجاح هذه العملية، فقد تم إعداد الدورية المشتركة حول تحديد الملك العمومي البحري رقم 6205 المؤرخة في 16 يناير 2011 بين وزارة التجهيز والنقل ووزارة الداخلية وتم تعميمها على جميع ولاة وعمال الجهات التي تتوفر على واجهة بحرية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6116 مكرر ·