BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 60

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

196 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)

3. مسطرة يطبعها النقصان

لم يشر ظهير 1914 الى اصدار نص تطبيقي لتفصيل إجراءات التحديد ، إلا أن الوزارة قد وضعت مسطرة خاصة للحفاظ على الملك العمومي البحري و حقوق الملاك المجاورين له عن طريق البحث العمومي لمدة شهر قبل نشر المرسوم.

لتاطير وتوحيد وترجمة هذه المسطرة على مستوى المصالح الإقليمية والجهوية لوزارة التجهيز والنقل ، تم إعداد وتعميم دليلا خاصا حول تدبير الملك العمومي البحري على مختلف الجهات المعنية.

وقد تم تعزيز هذه المسطرة بالتوقيع على الدورية المشتركة بين وزارة التجهيز والنقل ووزارة الداخلية قصد تبيان مراحل عملية التحديد والمتدخلين و كدا الآجال المخصصة لكل مرحلة.

ينحصر دور مديرية الموانئ و الملك العمومي البحري في التتبع التقني والمصادقة على الصفقات والكشوفات النهائية للدراسات والأشغال المتعلقة بتحديد الملك العمومي البحري. عملية تحديد الملك العمومي البحري مقسمة بين مديرية الشؤون الإدارية والقانونية التي تشرف على التتبع القانوني لهده العملية في حين تقوم مديرية الموانئ والملك العمومي البحري بالتتبع التقني أما المديريات الجهوية والإقليمية فتتكلف بالجانب الاداري والعملي وخاصة:

التتبع التقني والمالي للصفقات (إعداد الكشوفات واستلام الإنجازات، تتبع االأشغال بعين المكان، .... الخ)

إعداد مقترحات تحديد الملك العمومي البحري

- تتبع البحث العمومي

- دراسة التعرضات؛

- الإشراف على غرز الأوتاد؛

- التعرض على مطالب التحفيظ المقدمة من طرف ملاك العقارات المتداخلة مع الملك العمومي البحري

4. تحديد غير موحد

رغم ألاختلاف المسجل قي تحرير بعض بنود دفتر التحملات بين إدارة و أخرى، فهي عموما تأخذ بعين الاعتبار المبدأ القانوني الظهير 1914 المتعلق بالملك العمومي و كذا مقتضيات مذكرة 13 مارس 1917 ولا يمكن بأي حال من الأحوال إلغاءه.

تحديد الملك العمومي البحري ما بين واد الشراط وواد أبي رقراق تم باتفاق مسبق مع مديرية أملاك الدولة في إطار رفع التعرضات المتبادلة بين هذه المديرية حول مشروع تحديد الملك العمومي البحري ووزارة التجهيز و النقل حول مطلب التحفيظ المقدم من طرف مديرية أملاك الدولة مع الأخذ بعين الاعتبار الوضعيات الإدارية الموجودة. وعلى الخصوص عقود الإيجار المبرمة بين مديرية أملاك الدولة والخواص . هذا الاتفاق لا يشكل أي خطر باعتبار أن هذا العقار يبقى ملكا للدولة سواء في صفته الخاصة أو العمومية.

البنايات الموجودة على مستوى شاطئ الصخيرات والهرهورة تم إنشاؤها قبل عملية تحديد الملك العمومي البحري ع أساس عقود الإيجار المبرمة بين جمعية شاطئ الصخيرات ومديرية أملاك الدولة، اما فيما يخص «إقامة البريد» فان حدود الملك العمومي البحري قد تم احترامها.

الفنيدق-المضيق: تم إستخراج بعض العيوب التي تعرفها حدود الملك العمومي البحري وذلك بفضل دراسة التشخيص العقاري وتدبير الملك العمومي البحري التي تمت على مستوى المديرية الإقليمية للتجهيز و النقل بتطوان مؤخرا وعليه اقترح إعادة تحديد هذا المقطع.

· فهرس العدد 6116 مكرر ·