BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 61

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 197

طلب العروض المتعلق بإعادة تحديد هذا المقطع في طور الإعداد.

> الترامي على الملك العمومي البحري: حالة العقارات المحفظة

تمت تسوية الوضعية القانونية لمشروع بوزنيقة ودلك بموجب رخصة الاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري (قرية الصيادين) مع ضم جزء من هذا العقار إلى الملك العمومي البحري (...).

تم إنشاء مشروع «كابونكرو» بعد الحصول على رخصة بناء مسلمة من طرف المصالح المعنية رغم تعرض المديرية الاقليمية للتجهيز والنقل بتطوان. نظرا لتقدم الأشغال المتعلقة بالمشروع المذكور انتقلت لجنة مركزية من وزارة التجهيز والنقل, إلى عين المكان وقدمت اقتراحات توافقية تسمح بتقدم الأشغال بالمشروع الاستثماري والحرص على ضرورة الحفاظ على الملك العمومي البحري

غالبية البنايات المتواجدة على مستوى شاطئي (داهومي, دافيد) ببلدية المنصورية تم إنشاءها على رسوم عقارية تابعة لأملاك الدولة, وذلك قبل عملية تحديد الملك العمومي البحري.

بعد إجراء عملية التحديد تبين أن جزء من البنايات متداخل مع الملك العمومي البحري, فاتخذت الوزارة الإجراءات التالية من أجل تصفية هذا الوعاء العقاري :

- تم وضع الملف التقني لدى السيد المحافظ لبنسليمان لتجسيد حدود الملك العمومي البحري على الخريطة

الطوبوغرافية للإقليم وتحويل القطع الأرضية المترامية على الملك العمومي البحري باسم هدا الأخير.

- في حالة رفض السيد المحافظ القيام بهذه العملية فان وزارة التجهيز و النقل سترفع دلك إلى القضاء

- بالنسبة لشاطئ «داهومي» فقد تم انتداب محام للدفاع على هده الوزارة ضد المترامين

• توصيات

سبق للوزارة أن وضعت مسطرة لتحديد الملك العام البحري وتم التذكير بها بموجب الدورية المشتركة بتاريخ 16 ماي 2011 التي تمت بين وزارة التجهيز و النقل ووزارة الداخلية . وستدرج المسطرة المذكورة سالفا ضمن النص التطبيقي لمشروع قانون الملك العام البحري. لتا طير وتوحيد أجرأة هذه المسطرة على مستوى المصالح الإقليمية والجهوية لوزارة التجهيز والنقل ، تم إعداد و وتعميم دليلا خاصا حول تدبير الملك العمومي البحري على مختلف الجهات المعنية تبعا للنتائج الأولية لدراسة التشخيص العقاري وتدبير الملك العام البحري، تم الشروع مع بداية سنة 2012 في انجاز برنامج لإعادة تحديد المقاطع التي سبق تحديدها نهائيا وتبين أن بها عيوب.

نفس الشيء بالنسبة للمقاطع التي تم تحديدها اداريا والتي تشوبها العيوب المذكورة، ستكون موضوع إعادة التحديد التقني حتى يتسنى متابعة مسطرة التحديد القانوني.

ثالثا - الاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري

‹ عدم لجوء وزارة التجهيز والنقل إلى طلبات المنافسة

رغم أن النصوص القانونية المنظمة للملك العمومي لا تنص على اللجوء إلى مسطرة طلبات المنافسة لأجل منح رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري، فقد طبقت وزارة التجهيز والنقل هذه المسطرة بالنسبة للمناطق التي ترى الإدارة ضرورة تثمينها (مخيم مولاي بوسلهام، قطعة أرضية تقع بالضفة اليسرى لوادي سبو. شاطئي المحمدية والسعيدية)،

· فهرس العدد 6116 مكرر ·