BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 62

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

198 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)

(...).

1. طغيان رخص الاحتلال المؤقت لأجل السكن

- لا تشير رخص الاحتلال المؤقت إطلاقا إلى بناء فيلات أو منازل مخصصة للسكن. جميع هذه الرخص تشير إلى أن

الأمر يتعلق بمحلات للإصطياف.

- البنايات المتواجدة بشواطئ بوزنيقة وكيفيل بتمارة والأميرالات بطنجة تم إنجازها قبل المصادقة على القانون رقم

12.90 المتعلق بالتعمير وفي غياب وثائق التعمير التي تغطي هذه المناطق.

(...)

- البنايات المتواجدة على مستوى شاطئ الداهومي ودافيد هي حالات ترامي على الملك العمومي البحري. وأن

الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لتحرير هذا الملك تم اتخاذها من طرف وزارة التجهيز والنقل. - كما أن جميع البنايات المتواجدة بين المضيق ومرتيل هي ملكيات خاصة مترامية جزئيا على الملك العمومي البحري،

وقد قامت المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل بتطوان بعدة إجراءات لحارية ظاهرة الترامي. (...)

2. سومة كرائية ضعيفة للإحتلالات المؤقتة

إن الملك العمومي البحري لايجب أن يكون فقط مصدر مداخيل للدولة، بل يتعين عليه أن يكون رافعة للتنمية السوسيو- اقتصادية للمناطق المجاورة وعموما تثمين المشاريع الاستثمارية تمكن من خلق فرص للشغل وقيمة مضافة.

كما أنه، ونظرا لظهور وتنوع بعض الأنشطة الجديدة كممارسة الرياضات المائية واستغلال واقيات الشمس والكراسي والإشهار في الشواطئ وكذا ضرورة الاخذ بعين الاعتبار طبيعة النشاط ومناطق الاحتلال حسب الجهات. فإن هذه الوزارة بصدد تهييئ دفتر التحملات للقيام بدراسة لمراجعة القرار المشترك لوزير التجهيز ووزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 32/799

(...)

3. عدم احترام المقتضيات المنظمة للإحتلالات المؤقتة

تم إصدار أوامر بالتحصيل في حق جميع المدينين وتم توجيهها إلى الخزنة المعنيين لمباشرة مسطرة تحصيلها.

> عدم أداء الإتاوات المستحقة

قامت وزارة التجهيز والنقل بتوجيه دورية إلى المديرين الجهويين والإقليميين للتجهيز والنقل تطالبهم من خلالها بتحصيل الاتاوات المستحقة عن الاحتلالات المؤقتة.

‹ تحويل رخصة الاحتلال المؤقت بناء على عقد بيع

ابتداء من سنة 2002، أصبحت وزارة التجهيز والنقل ترهن عملية التحويل بحصول المستفيد على الموافقة المسبقة للإدارة فقط، تطبيقا لمقتضيات المادة 6 من ظهير 30 نونبر 1918. مع الإشارة إلى أنه بالرغم من عملية التحويل، فإن القطعة الأرضية تبقى تابعة للملك العمومي البحري.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6116 مكرر ·