عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 701
أولا - الإطار القانوني لعقود الامتياز
في هذا المجال، لوحظ ما يلي:
• ترخيص غير قانوني لخطوط النقل الحضري وعدم تحديد شروط الاستغلال وغياب أية آلية للتتبع والمراقبة قبل إبرام عقود الامتياز في 2002. كان مرفق النقل الحضري الجماعي يستغل من قبل الشركات بناء على أذونات صادرة عن عامل عمالة تطوان دون سند قانوني ودون اللجوء إلى المنافسة. عن عامل عمالة تطوان دون سند قانوني ودون اللجوء إلى المنافسة.
ولم تحدد هذه الاذونات سوى عدد الخطوط المفوضة وأغفلت تحديد التزامات وحقوق الأطراف المتعاقدة سواء الشركات والسلطات المعنية. كما أن هذه الأخيرة لم تمارس أي شكل من أشكال المراقبة. علاوة على ذلك، فان دفاتر التحملات التي تحيل عليها هذه الأذونات لم يتم اعدادها. كما أن عدد الخطوط المفوضة وكيفية تحديد مساراتها لم يخضعا لأية دراسة قبلية تتوخى تحديد الحاجيات الحقيقية للساكنة وتأخذ بعين الاعتبار وسائل النقل الأخرى.
• إبرام عقود التسوية وغياب لدراسات تقنية واقتصادية سابقة لعملية الامتياز
كان الغرض من إبرام عقود الامتياز في 2002 هو تسوية الأذونات المذكورة سابقا. إذ تم التعاقد مع نفس الأشخاص والشركات دون إلزامهم بتسوية وضعياتهم تجاه إدارة الضرائب والأنظمة الاجتماعية، طبقا لمقتضيات الفصل 53 من دفتر التحملات. كما لم يتم القيام بدراسة مسبقة لإمكانية الحفاظ على تواجد سبع شركات استغلال. وقد نتج عن هذه الوضعية تركز الخطوط في جهات معينة وتداخلها الشيء الذي لا يسهل تتبع ومراقبة تنفيذ مختلف عقود الامتياز، وتنتج عنه نزاعات متكررة بين الشركات.
كذلك، لوحظ أن عرض الحافلات لا يتناسب مع الخصوصيات الطبوغرافية والحضرية للمدينة، بحيث أن أسطول الحافلات (مهيئة بطريقة موحدة وتتوفر على ما بين 52 إلى 63 مقعدا) غير مناسب لتوفير الخدمة داخل مجموع تراب الجماعة، علما بأن بعض المناطق لا تتوفر على شبكة طرقية تستوعب مسارات الحافلات.
وقد أدت هذه الوضعية إلى وجود مناطق تستفيد من أسطول كثيف بشكل غير طبيعي (التي تتواجد في الشوارع التي تمتد من مداخل المدينة حتى وسطها) ومناطق أخرى إما غير مغطاة بشكل كاف. أو لا تستفيد من الخدمة (ويتعلق الأمر بهوامش المدينة).
• إبرام اتفاقيات الامتياز دون أداء الضمانات المالية
لم تطلب السلطة المانحة للامتياز من الشركات المستغلة لخطوط النقل الحضري تكوين كفالة الضمان بقيمة 10.000 درهم عن كل خط مفوض، طبقا لمقتضيات الفصل 33 من دفتر التحملات النموذجي والفصل 20 من اتفاقيات الامتياز. ويقدر مبلغ الضمانات غير المكونة حتى فاتح نونير 2011 بما يناهز 120.000 درهم.
أمام هذه الوضعية غير القانونية، لم تعمد السلطة المانحة للامتياز على إقالة الشركات المعنية وتطبيق غرامات التأخير المنصوص عليها في عقود الامتياز. كما لم تقم بإصدار أوامر المداخيل قصد استخلاص هذه الضمانات طبقا للمساطر الجاري بها العمل؛
• نواقص في دفتر التحملات واتفاقيات الامتياز
لاحظ المجلس الجهوي للحسابات أن عقود الامتياز المبرمة تتخللها مجموعة من النواقص، فيما يلي نورد الأبرز منها: - عدم كفاية الضمانات المالية بقيمة 10.000 درهم عن كل خط مفوض والتي لا تتناسب مع حجم الخروقات
المضمنة في العقود؛