702 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
- ترابط ضعيف بين الجزاءات المالية ومدد التأخير وخطورة المخالفات؛
- عدم تحديد فترة العمل اليومي، التي تخضع لتقدير الشركات المستغلة حسب أهدافها المالية دون الأخذ
بعين الاعتبار للحاجيات اليومية للمرتفقين. هذه الوضعية لا تمكن السلطة المانحة للامتياز والأجهزة الأخرى المختصة من مراقبة النقل والجولان الحضريين نظرا لعدم وجود أساس قانوني يمكن الاستناد عليه لتتبع ومراقبة أسطول الحافلات المتحرك؛
- عدم تحديد وتيرة تردد الحافلات حسب خطوط النقل وغياب بنود تتعلق بتدبير جودة الخدمة؛
- عدم تحديد المعايير التقنية الواجب توفرها في الحافلات قبل وضعها رهن إشارة الامتياز.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- تحديد الحاجيات الحالية والمستقبلية المرتفقي النقل الحضري عبر جميع الوسائط وذلك من خلال دراسات استقصائية لمستعمليه:
- وضع خطط المرور والوقوف بالاستناد على مخططات المدينة يأخذ فيها بعين الاعتبار خصوصياتها
الطبوغرافية:
- العمل على احترام القوانين والأنظمة المتعلقة بالتدبير المفوض عند إعداد مشاريع التدبير المفوض؛ - مطالبة الشركات المخولة الامتياز تسوية وضعياتها الإدارية تجاه السلطة المانحة الامتياز وان اقتضى الحال
تطبيق البنود الزجرية المنصوص عليها في عقود الامتياز؛
- مطالبة الشركات الخولة الامتياز بأداء متأخراتها المتعلقة بالضمانات المالية وتطبيق غرامات التأخير
المنصوص عليها في عقود الامتياز:
- جعل كفالات الضمان والعقوبات المالية تتناسب مع المخالفات والأخطار الممكنة بشكل يلزم الشركات
صاحبة الامتياز من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية؛
- تضمين عقود الامتياز بنودا تتعلق بجودة الخدمة المقدمة للمرتفقين وخاصة فترة العمل وجدول سير وجولان
الحافلات وتردد السير والسرعة التجارية؛
- تحديد المعايير التقنية لأسطول الحافلات بحسب مسارات الخطوط وطبوغرافية المنطقة وجغرافيتها؛ - منع الشركات المخولة امتياز النقل الحضري من استعمال حافلات مصنوعة ومركبة فوق هياكل الشاحنات
وحافلات تم استعمالها للنقل العمومي للمسافرين بين المدن.
ثانيا - تنفيذ عقود الامتياز
على هذا المستوى، لوحظ ما يلي:
• الشروع في استغلال خطوط النقل الحضري دون إحداث شركات مخصصة للنقل الحضري . وذلك في
غياب لإذن السلطة المختصة لبدء إنجاز الخدمة
لاحظ المجلس الجهوي للحسابات أن هناك شركتين صاحبتا امتياز استغلال مرفق النقل الحضري لم يقوما بإحداث شركات مخصصة للنقل الحضري بواسطة الحافلات وهو ما يخرق أحكام الفصل 11 من دفتر التحملات الذي يلزم الشركات أو الأشخاص الذاتيين (المزايدين) الذين وقع عليهم الاختيار من طرف السلطة المانحة للامتياز ضرورة خلق شركات مخصصة حصريا للنقل الحضري بواسطة الحافلات داخل أجل شهر يسري من تاريخ التوصل برسالة إسنا استغلال خطوط النقل. أما باقي الشركات المخولة الامتياز فقد قامت بإحداث شركات استغلال خطوط النقل الحضرة