BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 567

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 703

بعد إبرام اتفاقيات الامتياز مما يخالف بنود دفتر التحملات. زيادة على ذلك. تبين أن كل الشركات صاحبة الامتياز شرعت في استغلال مرفق النقل الحضري في غياب لأوامر بالشروع في العمل من لدن السلطة المانحة وهو ما يخالف أحكام الفصل 3 من اتفاقيات الامتياز.

• عدم أداء إتاوات الاستغلال وعدم تطبيق العقوبات التعاقدية

لوحظ أن الشركات صاحبة الامتياز لا تؤدي الإتاوات السنوية لاستغلال خطوط النقل الحضري والمفروض تأديتها قبل 31 ماي من كل سنة. في المقابل، لم يسبق للسلطة المانحة للامتياز أن طبقت غرامات التأخير المنصوص عليها في لفصلين 37 و45 من دفتر التحملات والفصلين 20 و 30 من اتفاقيات الامتياز، كما أنها لم تطبق العقوبات الواردة في الفصلين 47 من دفتر التحملات و 31 من اتفاقيات الامتياز والمتعلقة بإقالة أصحاب الامتياز. وبهذا الخصوص. فإن مدد التأخير تتفاوت من يومين إلى 77 شهرا.

• تطبيق تعريفات تزيد عن تلك المتعاقد بشأنها واعتماد نظام الانخراط الشهري لفائدة مرتفقين غير

مؤهلين لذلك

تبين للمجلس الجهوي للحسابات أن الشركات صاحبة الامتياز تطبق منذ سنة 2007 تعريفات أكبر من تلك المحددة في اتفاقيات الامتياز دون موافقة السلطة المانحة للامتياز وفي غياب لمصادقة سلطات الوصاية مما يشكل خرقا لأحكام الفصلين 38 من دفتر التحملات و 19 من اتفاقيات الامتياز. وقد بلغت قيمة المبالغ المستخلصة بطريقة غير قانونية من طرف الشركات المخولة للامتياز حتى سنة 2011 ما يقارب 7.412.191,90 درهم.

كذلك، لوحظ أن شركة صاحبة الامتياز تطبق نظام الانخراط الشهري لصالح مستخدمي شركة خاصة مقابل تعريفة جزافية بقيمة 50 درهم للشهر، وهو ما يتجاهل أحكام الفصل 19 من اتفاقية الامتياز التي تتيح هذا النظام فقط للتلاميذ والطلبة، وذلك مقابل 30 درهم للشهر.

أمام هذه الوضعية غير القانونية، لم تعمد السلطة المانحة للامتياز إلى تطبيق العقوبات المالية المنصوص عليها في عقود الامتياز.

• عدم تطبيق البنود التعاقدية المتعلقة بمراجعة التعريفة

حسب ما جاء في الفصلين 38 من دفتر التحملات و19 من اتفاقيات الامتيان، تتم مراجعة تعريفات تذاكر المقاعد الجالسة لضمان تطور نفقات استغلال الخطوط الممنوحة بصفة دورية على أن لا تقل عن سنة إذا زادت التعريفة الحالية عن 5 في المائة بالنسبة للتعريفة السابقة أو تعريفة السنة المرجعية عند تاريخ طلب المراجعة.

في هذا الإطار، لوحظ أن السلطة المانحة للامتياز لم تستجب للطلبات المتكررة للشركات ذات الامتياز المتعلقة بالزيادة في تعريفات التذاكر بالرغم من تزايد تكاليف استغلال الخطوط الممنوحة المتضمنة بصيغة المراجعة. وحسب حسابات الشركات المخولة الامتياز فقد بلغ معدل تغير تكاليف الاستغلال في سنة 2009 ما نسبته 21 في المائة بالنسبة لتعريفة السنة المرجعية.

ومن شأن هذه الوضعية أن تخل بالتوازن المالي لمختلف عقود الامتياز وأن تؤثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، وبالتالي عرض المرفق لخطر عدم الاستمرارية. كما من شأن عدم مراجعة تعريفات التذاكر تشجيع الشركات ذات الامتياز على تعويض النقص الناتج عن ذلك باللجوء إلى ممارسات غير سليمة أو إلى مخالفة مقتضيات عقود الامتياز.

· فهرس العدد 6116 مكرر ·