704 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
• عدم احترام البرامج التعاقدية المتعلقة بتكوين أسطول الحافلات
لوحظ أن كل الشركات ذات الامتياز لم تعمل على تجديد أسطول الحافلات طبقا للجداول الزمنية المحددة في الفصل 13 من اتفاقيات الامتياز. بدلا عن ذلك. قامت هذه الشركات من تلقاء نفسها باستعمال حافلات قديمة وفق أهدافها المالية لا تستجيب للمواصفات والمعايير التقنية المتعاقد بشأنها والمنصوص عليها في الفصل 29 من دفتر التحملات النموذجي وذلك خارج الجدولة الزمنية المتعاقد بشأنها.
زيادة على ذلك، لوحظ أن كل الشركات المخولة للامتياز لا تتوفر على أسطول حافلات مخصصة حصريا لاستغلال زيادة على ذلك، لوحظ أن كل الشركات المخولة للامتياز لا تتوفر على أسطول حافلات مخصصة حصريا لاستغلال الخطوط الممنوحة ولا على أسطول احتياط يمكن استعماله حسب الحاجة لضمان استمرارية المرفق مما يخالف أحكام الفصلين 28 من دفتر التحملات و11 من اتفاقيات الامتياز التي تلزم شركات الامتياز بتخصيص حافلات لكل خط مع توفير أسطول احتياطي في حالة تقنية جيدة يمثل 10 في المائة من الأسطول الإجمالي الذي يتم استخدامه. كما لا تتوفر الشركات ذات الامتياز على حافلات مخصصة حصريا وبصفة دائمة للنقل الحضري. وفي هذا الشأن، لوحظ استعمال الحافلات حسب أغراض هذه الشركات وذلك في إطار النقل بين الجماعات الذي يخضع استغلاله لعقود امتياز مستقلة تم إبرامها مع السلطات الإقليمية.
وأمام هذه الوضعية غير القانونية، لم تقم السلطة المانحة للامتياز ولا أجهزتها المساعدة بإخطار الشركات ذات الامتياز قصد الوفاء بالتزاماتها التعاقدية المتعلقة بالاستثمار. بهذا الخصوص، لم يسبق للسلطة المانحة أن طبقت العقوبات المنصوص عليها لهذا الغرض في الفصول 45 و47 من دفتر التحملات و30 و31 و32 و34 من اتفاقيات الامتياز.
• استعمال أسطول حافلات مهترء وغير مناسب للنقل الحضري
باستثناء حافلتين تم اقتناؤهما مؤخرا من طرف شركة ذات الامتياز، لوحظ أن الحالة التقنية لكل الحافلات المستعملة لاستغلال خطوط النقل الممنوحة مهترئة ومتقادمة وأن سنها المتوسط في 31 دجنبر 2011 هو 17 سنة يتراوح بين 3 سنوات ونصف و33 سنة مع وجود هيمنة للحافلات التي يتجاوز عمرها 15 سنة. التي تمثل حوالي 63 في المائة من العدد الإجمالي للحافلات المستعملة.
بالإضافة إلى ذلك، لا تتلاءم كل الحافلات الموضوعة رهن إشارة المرفق مع طبيعة النقل الحضري باعتبارها مركبة ومصنوعة فوق هياكل شاحنات أو حافلات للمسافرين . فهذه الحافلات لا تتوفر على وسائل السلامة من قبيل نوافذ الإغاثة، صالحة للاستعمال عند الاقتضاء. ولا لمطفئتين للحريق على الأقل, علما بأن طاقتها الاستيعابية تتجاوز 15 مقعدا جال وذلك في خرق لمقتضيات الفصل 29 من دفتر التحملات والمادة 38 من القرار الوزيري الصادر بتاريخ 24 يناير 1953 ال نسخ وعوض القرار الوزيري بتاريخ 4 دجنبر 1934 المتعلق بميثاق السير والجولان، كما تم تعديله وتتميمه. وتشكل هذه الوضعية مخالفة من الدرجة الثالثة حسب المادة 185 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
وقد كان من الممكن تفادي هذه الوضعية المزرية لو تم إخضاع هذه الحافلات للفحص التقني الإجباري النصف سنوي. وتجدر الإشارة بهذا الصدد إلى أن كل الحافلات التي لا تتوفر على أجهزة السلامة، من قبيل نوافذ الإغاثة وأجهزة الإطفاء، لا يمكن قبولها خلال الفحص التقني.
• عدم إخضاع مسارات خطوط النقل لي الم
لم تقم الشركات ذات الامتياز بتجهيز مسارات خطوط النقل الحضري ومحلات استغلال المرفق المفوض طبقا لما هو وارد في الفصول 25 من دفتر التحملات و12 و13 من اتفاقيات الامتياز. وقد تم وضع التجهيزات النادرة التي تمت معاينتها في عين المكان من طرف الشركات المخولة الامتياز من تلقاء نفسها في غياب لتصاميم مخابئ مواقف الحافلات واللوحات البيانية والتي يجب أن توافق عليها السلطة المانحة للامتياز، حيث أن بعض المخابئ والمحطات غير مناسبة لتوقف الحافلات لكونها ضيقة من حيث العرض والطول وتساهم في احتقان حركة السير. زيادة على ذلك، يتم احتلال هذه المحطات