BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 569

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 705

والمخابئ من طرف وسائل نقل أخرى أو سيارات شخصية بسبب ضيق الشبكة الطرقية وضعف تدخل أجهزة مراقبة السير والجولان داخل المدينة.

وقد أدت هذه الوضعية إلى ضعف مقروئية شبكة النقل الحضري التي لا تمكن المرتفقين من سهولة تحديد موا المحطات. إضافة إلى ذلك. وضعت الشركات المستغلة نفسها في تبعية يومية للأغيار، الشيء الذي من شأنه أن يو استمرارية المرفق العمومي.

وأمام هذه الوضعية المضرة لجودة الخدمة، لم تقم الجماعة بتوفير التجهيزات الضرورية لاستغلال خطوط النقل الحضري وتحميل التكاليف الناتجة عن ذلك للشركات صاحبة الامتياز كاقتطاع المبالغ من الضمانات المالية مثلا تطبيقا لأحكام الفصلين 46 من دفتر التحملات و18 من اتفاقيات الامتياز. كذلك، لم يسبق للسلطة المانحة للامتياز أن طبقت العقوبات التعاقدية مثل الغرامات المالية المنصوص عليها في الفصلين 45 من دفتر التحملات و30 من اتفاقيات الامتياز.

• عدم إخضاع أسطول الحافلات للفحص التقني الإجباري وعدم تطبيق العقوبات التعاقدية

باستثناء الشركة المخولة امتياز استغلال خط النقل الحضري رقم 18 والتي أخضعت حافلاتها سنة 2011 للفحص التقني الإجباري، فان الشركات المتبقية لم تقم منذ دخول عقود الامتياز حيز التنفيذ بإخضاع أسطول حافلاتها المخصصة لاستغلال مرفق النقل الحضري للفحص التقني النصف سنوي, مما يشكل خرقا لمقتضيات الفصلين 33 مكرر من القرار الوزيري بتاريخ 24 يناير 1953 المتعلق بوثيقة المرور والجولان، كما تم تعديله وتتميمه. و66 من القانون رقم 52.05 سالف الذكر.

وأمام هذه الوضعية، لم يسبق للسلطة المانحة للامتياز أن طبقت العقوبات المالية الواردة في الفقرة الرابعة من الفصل 31 من دفتر التحملات التي تساوي 100 تذكرة يتم احتسابها على أساس أكبر تعريفة يطبقها صاحب الامتياز عن كل يوم تأخير في حالة عدم انجاز شهادة المراقبة التقنية.

بلغت قيمة الذعائر الغير المطبقة على الشركات صاحبة الامتياز لعدم تبرير إخضاع أسطول حافلاتها للفحص التقني الإجباري خلال الفترة الممتدة من 2004 إلى 31 دجنبر 2011 ما يناهز 33.808.200 درهم:

• عدم اكتتاب التأمينات الإجبارية المنصوص عليها في عقود الامتياز

الوحظ أن الشركات المخولة الامتياز لا تكتتب التأمينات الإجبارية للمرتفقين الجالسين، (علما أن عدد المقاعد الجالسة للحافلات تتراوح ما بين 52 و63 مقعدا) وهو ما يخالف مقتضيات المادة 120 من القانون رقم 17.99 بتاريخ 3 أكتوبر 2002 المتعلق بمدونة التأمينات، كما تم تعديله وتتميمه، وأحكام المادة 111 من القانون رقم 52.05 سالف الذكر والفصلين 18 من دفتر التحملات و25 من مختلف اتفاقيات الامتياز.

إن نسخ شهادات التامين المدلى بها للمجلس الجهوي للحسابات من طرف الشركات ذات الامتياز غير مقبولة وغير قابلة للإدلاء بها أمام الأغيار في حالة حدوث الأخطار لكونها تتعلق فقط بالمقاعد الواقفة، أي أنها تخص فقط المرتفقين المتجاوزين للمقاعد المرخص بها مع العلم بأن كل الحافلات مجهزة بمقاعد تتراوح ما بين 52 إلى 63 مقعدا جالسا ومخصصة لنقل الركاب الجالسين فقط، مما يشكل تجاوزا للحمولة القانونية ومخالفة لمقتضيات المادة 40 من القرار الوزيري بتاريخ 24 يناير 1953 سالف الذكر ولأحكام الفصول 103 و106 و112 من القانون رقم 52.05 الآنف ذكره. هاته المقتضيات تنص عليها كذلك عقود الامتياز في الفصلين 38 من دفتر التحملات و19 من مختلف اتفاقيات الامتياز التي لا ترخص للشركات صاحبة الامتياز باستخلاص تعريفة التذاكر إلا من طرف المرتفقين الجالسين.

علاوة على ذلك، ونظرا لعدم إخضاع أسطول الحافلات للفحص التقني الإجباري، فإن كل عقود التامين المكتتبة تصبح غير ذي جدوى لتامين المخاطر لكون التامين لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يغطي الأخطار الحدقة بحافلات لا تستجيب

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6116 مكرر ·