706 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
للمعايير التقنية المعمول بها طبقا للقوانين والأنظمة المتعلقة بالسير والجولان. وبالتالي، فإن هذه الوضعية تعرض المرتفقين والأغيار لخاطر حقيقية دون أية تغطية تذكر.
وبالرغم من كل هذه الخروقات، لم يسبق للسلطة المانحة للامتياز أن اتخذت التدابير اللازمة لإرغام الشركات المخولة الامتياز احترام البنود التعاقدية المخصصة لهذا الغرض من قبيل العقوبات المالية.
• إسناد غير قانوني لخطوط النقل من الشركة المنسحبة لفائدة شركة أخرى ذات امتياز
لم تتخذ السلطة المانحة للامتياز الإجراءات الضرورية لضمان استمرارية المرفق على حساب شركة ذات امتياز والتي عجزت في سنة 2010 عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية المتعلقة باستغلال ثلاث خطوط منحت لها خلال سنة 2002. بل تم إسناد هاته الخطوط الثلاث لشركة مخولة امتياز استغلال 5 خطوط أخرى دون اللجوء إلى منافسة وتعديل اتفاقية الامتياز الأصلية وفي غياب مداولة المجلس الجماعي وأي موافقة صريحة من رئيس السلطة المانحة للامتياز ودون مصادقة سلطات الوصاية، الأمر الذي يشكل خرقا لمقتضيات الفصول 2 و 20 و 26 و 53 و 57 من دفتر التحملات الخاص والفصل 5 من اتفاقية الامتياز.
زيادة على ذلك، تم الترخيص بهذه العملية من طرف فرقة مراقبة تنفيذ عقود الامتياز بحضور مدير الشركة المستفيدة في غياب لأي سند قانوني، إذ أن ذلك يرجع قانونا للسلطة المانحة للامتياز حيث يقتصر دور فرق المراقبة على مراقبة احترام أصحاب الامتياز لمقتضيات عقود الامتياز وتتدخل بناء على قرار من رئيس السلطة المانحة للامتياز بمبادرته الخاصة أو بطلب من الوالي أو العامل أو بطلب من وزارة الداخلية وترسل تقاريرها ومحاضرها للسلطة المانحة للامتياز لاتخاذ الإجراءات الضرورية.
وبالإضافة إلى ما سبق، لوحظ أن الشركة صاحبة الامتياز التي أسند لها استغلال الخطوط الثلاث لم تقم بتوفير أسطول الحافلات اللازم كما أنها لم تؤد الضمانات المالية عن كل خط وإتاوات الاستغلال السنوية لحساب السلطة المانحة للامتياز.
وقد بلغت قيمة الضمانات المالية وإتاوات الاستغلال المتعلقة بهذه الخطوط والتي لم يتم أداؤها للسلطة المانحة للامتياز في 31 دجنبر 2011 حوالي 147.300 درهم
• تغطية ضعيفة لشبكة النقل المفوضة لها وتغيير غير قانوني لمسارات الخطوط
لاحظ المجلس الجهوي للحسابات قيام الشركات بتغيير مسارات الخطوط الممنوحة لها حسب مصالحها الاقتصادية والمالية في غياب لموافقة صريحة للسلطة المانحة للامتياز ومصادقة سلطة الوصاية الإدارية وهو فيه خرق لأحكام الفصلين 20 و 32 من دفتر التحملات الخاص والمادة 5 من اتفاقيات الامتياز. بالموازاة مع هذه الممارسة، لوحظ أن بعض المقاطع تنعدم فيها خدمة النقل وفي المقابل هناك مقاطع أخرى تستفيد بشكل غير طبيعي من الخدمة التي توفرها أغلب الشركات.
من جهة أخرى، تبين أن مسارات خطوط النقل الحضري المفوضة غير قارة بحيث يمكن أن تتغير من جولة لأخرى وذلك حسب تقدير أصحاب الامتياز في غياب لأية مراقبة من طرف السلطة المانحة للامتياز والسلطات الأخرى المكلفة بمراقبة السير والجولان داخل المدار الحضري للمدينة.
وبالنظر إلى هذه المخالفات، لم تعمل السلطة المانحة للامتياز على تطبيق البنود التعاقدية، سيما تلك المتعلقة بالغرامات المالية الواردة في الفصل 45 من دفتر التحملات النموذجي و المادة 30 من اتفاقيات الامتياز.