BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 571

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 707

• عدم احترام البنود التعاقدية المتعلقة بالمستخدمين

لوحظ أن الشركات ذات الامتياز لا تفي بالتزاماتها التعاقدية المتعلقة بالمستخدمين لا من حيث العدد ولا المؤهلات المنصوص عليها خاصة في الفصل 13 من دفتر التحملات ومختلف اتفاقيات الامتياز التي تلزم أصحاب الامتياز بتكوين المستخدمين داخل أجل 12 شهر يسري من تواريخ دخول عقود الامتياز حيز التنفيذ. وإعادة تكوينهم خلال مدة الامتياز. بهذا الخصوص، فان الميكانيكيين لا يتوفرون على التأهيل المهني ولم يخضعوا لأي تكوين باستثناء الممارسة. من جهة أخرى، لوحظ أن المراقبين والمفتشين لم يؤدوا اليمين أمام المحاكم المختصة. كما أن المستخدمين المتحركين لا يلبسون بذل موحدة خلافا لأحكام الفصل 13 من دفتر التحملات.

وأمام هذه الوضعية غير القانونية، لم تتخذ السلطة المانحة للامتياز الإجراءات الضرورية لإجبار أصحاب الامتياز على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية المتعلقة بالمستخدمين؛

• عدم احترام أصحاب الامتياز لقانون الشغل

الوحظ أن الشركات ذات الامتياز لا تحترم مقتضيات مدونة الشغل التي يخضعون لها وكذلك البنود التعاقدية المتعلقة بوسائل استغلال الخطوط الممنوحة وظروف العمل. ويتعلق الأمر أساسا بما يلي:

- غياب القانون الأساسي للمستخدمين أو النظام الداخلي أو أي وثيقة أخرى بديلة مما يخالف أحكام الباب الثاني

من الكتاب الثاني من القانون رقم 65.99 والفصل 13 من دفتر التحملات النموذجي. وبالتالي، فان تدبير الموارد البشرية يبقى رهينا بالاعتبارات الذاتية لأرباب العمل:

- مدة العمل الحقيقية للمستخدمين وخاصة المستخدمين النشيطين، تزيد بكثير عن مدة العمل القانونية المحددة

في 44 ساعة في الأسبوع حسب الفصل 184 من القانون رقم 65.99 المذكور أعلاه. كما أن أوقات العمل لم تتم الموافقة عليها من طرف السلطة المانحة للامتياز وأن الاستثناء بخصوص مدة العمل القانونية لم تتم المصادقة عليه كذلك من طرف السلطات المختصة؛

- أماكن العمل ومنشآت شركتين ذات الامتياز لا يستجيبان للمعايير المتطلبة فيما يتعلق بحفظ السلامة والوقاية

أثناء الشغل المنصوص عليها في الباب الأول من القسم الرابع من الكتاب الثاني من القانون رقم 65.99 سالف الذكر:

- هشاشة ظروف عمل المستخدمين النشيطين نتيجة للحالة المهترئة والمتقادمة لأسطول الحافلات إضافة إلى

غياب شبابيك بيع التذاكر؛

- غياب كلي لمصالح طب الشغل المستقلة أو المشتركة وغياب كذلك للجان السلامة والوقاية وهو ما يشكل

مخالفة المقتضيات البابين الثالث والرابع من القسم الرابع من الكتاب الثاني من القانون رقم 65.99 المذكور. ولا يتوفر أصحاب الامتياز على أطباء الشغل لممارسة المراقبة الطبية الإجبارية بالرغم من أن المستخدمين، وخاصة النشيطين ومستخدمي المرائب، معرضين لخاطر صحية حقيقية بشكل يومي؛

- غياب للجان المقاولة وممثلي الأجراء المنصوص عليه في مدونة الشغل بالنسبة للشركات التي تشغل ما يزيد عن

50 أجيرا،

- تأخيرات كبيرة في دفع أجور المستخدمين.

وترجع الخروقات المشار إليها أعلاه إلى الغياب الكلي للمراقبة من طرف السلطة المانحة للامتياز وكذلك إلى ضعف المراقبة المنوطة بقوة القانون للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل. وتجدر الإشارة إلى أنه لم يسبق للسلطة المانحة للامتياز أن طبقت العقوبات التعاقدية في حق أصحاب الامتياز في شأن هذه الخروقات،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6116 مكرر ·