BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 572

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

708 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)

• عدم أداء ضريبة التكوين المهني وعدم تكوين المؤونة المحاسبية لتغطية غرامات التأخير ونقص في

التصريح بكتلة الأجور

الوحظ أن بعض الشركات ذات الامتياز لا تؤدي ضريبة التكوين المهني في خرق لمقتضيات الفصل الثاني من المرسوم رقم 2.73.633 بتاريخ 22 ماي 1974 المتعلق بإحداث ضريبة التكوين المهني كما تم تغييره وتتميمه. كما لوحظ أن شركات أخرى تقوم بأداء هذه الضريبة ولكن خارج الآجال القانونية المحددة في الباب الأول من القسم الثاني من القرار رقم 40 بتاريخ 13 يناير 2005 لوزير التشغيل والتكوين المهني. وقد بلغت قيمة متأخرات ضريبة التكوين المهني وغرامات التأخير حتى 31 دجنبر 2011 ما قدره 535.763,30 درهم (244.057,90 درهم كأساس والباقي في شكل غرامات التأخير). وتتراوح مدد التأخير من قسمة شهر إلى 254 شهرا.

هكذا، وبالرغم من أن عدم أداء ضريبة التكوين المهني أو أدائها خارج الآجال القانونية يعرض أصحاب الامتياز لغرامات وجزاءات مهمة، تتجاوز في بعض الأحيان الأساس الذي تقوم عليه الضريبة. إلا أن المجلس الجهوي للحسابات لاحظ عدم تكوين المؤونات المحاسبية تطبيقا لمبدأ الحذر المحاسبي .

زيادة على ذلك، تبين أن أسس الضريبة المصرح بها أقل بشكل كبير من المبالغ المقيدة في الدفاتر المحاسبية، الشيء الذي يؤشر على وجود نقص في نسب الأجراء المصرح بهم، وبالتالي، نقص في كتلة الأجور.

علاوة على ذلك. لوحظ أن كل الشركات ذات الامتياز لم تعمل على إبرام العقود الخاصة بالتكوين المهني مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لاسترداد جزء من الضريبة المؤداة طبقا لأحكام الفصول 7 و7 مكرر و7ter من المرسوم رقم 2.02.05 بتاريخ 25 مارس 2002, الشيء الذي يحرم الشركات ذات الامتياز من مداخيل مهمة وبصفة غير مباشرة فيما يخص السلطة المانحة للامتياز والمرتفقين. فيما يخص السلطة المانحة للامتياز والمرتفقين.

وأمام هذه الوضعية غير القانونية، لم تتخذ السلطة المانحة أي إجراء يذكر بغرض إجبار الشركات صاحبة الامتياز على احترام القوانين والأنظمة الضريبية والشبه ضريبية المعمول بها.

بمعدم احتوم أجال تماط شراي التيلية لغامات الاعبارية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

لوحظ بخصوص الاشتراكات الاجتماعية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن الشركات المخولة الامتياز لا تفي بالتزاماتها تجاه هذا الصندوق طبقا للجدول الزمني المحدد في الباب الأول من القسم الثاني من القرار رقم 40 سا الذكر. حيث بلغت قيمة متأخرات الشركات تجاه هذا الصندوق في 30 دجنبر 2011 ما قدره 6.318.892,63 درهم منها 3.452.358,27 درهم كغرامات التأخير.

هكذا. وبالرغم من أن عدم أداء الاشتراكات المتعلقة بالتغطية أو حتى في حالة أدائها خارج الآجال القانونية يترتب عنه تطبيق غرامات وزيادات جد مهمة، لوحظ غياب للمؤونات المحاسبية قصد تأمين استمرارية المرفق علما بأن امتياز عنه تطبيق غرامات وزيادات جد مهمة، لوحظ غياب للمؤونات المحاسبية قصد تأمين استمرارية المرفق علما بأن امتياز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يأتي في الدرجة الثانية بعد الامتياز العام المخول للخزينة.

وأمام هذه الوضعية، لم تتخذ السلطة المانحة للامتياز أي إجراء لضمان احترام البنود التعاقدية وخاصة تلك المتعلقة بالغرامات المالية التي يمكن خصمها مباشرة من الضمانات المالية طبقا لمقتضيات عقود الامتياز.

• عدم أداء اشتراكات التأمين الصحي الإجباري وعدم تكوين الاحتياطات الحاسبية لتغطية غرامات

التأخير

فيما يتعلق بالتأمين الصحي الإجباري، لوحظ أن الشركات المخولة الامتياز لا تؤدي الاشتراكات حسب الجدولة الزمنية المحددة في القانون الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وعلى غرار الاشتراكات الاجتماعية. لوحظ عدد

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6116 مكرر ·