عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 709
تكوين مؤونة لغرامات التأخير والجزاءات المنصوص عليها في الفصلين 108 و132 من القانون رقم 65.00 بتاريخ 3 أكتوبر 2002 بمثابة مدونة التغطية الصحية الإجبارية.
وباستثناء شركتين مخولتا الامتياز (شخصين طبيعيين) في وضعية قانونية تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن الشركات المتبقية تراكم متأخرات مهمة ترجع لسنة 2005 فيما يتعلق باشتراكات التامين الصحي الإجباري التر بلغت قيمتها حتى نهاية سنة 2011 ما قدره 326.124,18 درهم منها مبلغ 101.161,21 درهم في شكل غرامات التأخير. حيث وصلت مدة التأخير إلى 76 شهر.
تجدر الإشارة إلى أن عدم أداء الاشتراكات المتعلقة بالتامين الصحي الإجباري يحرم المستخدمين المصرح بهم من التغط الصحية ضد المخاطر وتكاليف المرض وحوادث الشغل والولادة وإعادة التأهيل الجسدي والوظيفي لكون التغطية الصح تستلزم توفر الأجير على نسب للاشتراكات محددة مسبقا طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 32 من القانون رقم 65.00 سالف الذكر.
وبالرغم من عدم احترام أصحاب الامتياز للقوانين المشار إليها أعلاه. فان السلطة المانحة للامتياز لا تطبق البنود التعاقدية، سيما الغرامات المالية التي يجوز لها خصمها مباشرة من الضمانات التعاقدية التي على الشركات أداؤها قبل البدء في استغلال الخطوط المفوضة وإعادة تكوينها خلال مدة الامتياز؛
• عدم تصفية التعويضات العائلية المقدمة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعدم تكوين
الاحتياطات الحاسبية لتغطية غرامات التأخير
لوحظ وجود متأخرات مهمة في ذمة الشركات المخولة الامتياز تتعلق بالتعويضات العائلية التي يمنحها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة المستخدمين تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 42 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 27 يوليوز 1972 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه. وقد بلغت قيمة التعويضات غير المستردة لهذا الصندوق في غياب لأية مؤونة محاسبية ما قدره 56.813,00 درهم منها مبلغ 35.333,00 درهم في شكل غرامات التأخير. هذه التعويضات يجب أن تصرف للمستخدمين أو تسترد للصندوق حسب الجدولة الزمنية المنصوص عليها في القانون الداخلي للصندوق تحت طائلة تحمل غرامات مالية و/أو متابعات جنائية كما تنص على ذلك الفقرة الثانية من نفس المادة 42 المذكورة أعلاه؛
• نقص في التصريح بالمستخدمين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
لوحظ أن الشركات المخولة الامتياز لا تصرح بكل مستخدميها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مما يشكل خرة لأحكام القسم الثالث من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 والقسم الثالث من القانون رقم 65.00 سالف الذكر. تجدر الإشارة إلى أن التصريح المتأخر أو عدم التصريح لكل المستخدمين يعرض أصحاب الامتياز لغرامات وجزاءات مهمة. وبهذا الخصوص، تبين عدم تكوين أية مؤونة محاسبية لتغطية المخاطر المالية المرتبطة بهذه الوضعية، الشيء الذي يهدد استمرارية مرفق النقل الحضري عن طريق الحافلات، خاصة وان امتياز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يأتي في الدرجة الثانية بعد الإمتياز العام المخول للخزينة كما سبقت الإشارة إلى ذلك.
وبالرغم من هذه المخالفات، فان السلطة المانحة للامتياز لم تتخذ التدابير اللازمة لتفعيل الشروط التعاقدية لإرغام أصحاب الامتياز المعنيين على احترام القوانين والأنظمة المتعلقة بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي الإجباري.
• التأخر في أداء ضرائب رسوم الدولة وعدم تكوين الاحتياطات الحاسبية لتغطية المتأخرات
لوحظ أن كل أصحاب الامتياز يوجدون في وضعية ضريبية غير قانونية تجاه الدولة وخاصة فيما يخص بعض الضرائب والرسوم. ويتعلق الأمر بالضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات وضريبة النظافة والضريبة الحضرية