BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 574

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

710 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)

والضريبة التجارية وضريبة واجب التضامن الوطني والضريبة على الأرباح العقارية، الخ. وقد بلغت قيمة متأخرات هذه الضرائب والرسوم، التي تم تحديدها انطلاقا من القوائم المتوصل بها من لدن المديرية الإقليمية للضرائب بتطوان، في 19 بناير 2012 حوالي 814.101,81 درهم منها 328.082,03 درهم في شكل غرامات وجزاءات.

بهذا الصدد، تبين أن الشركات المخولة الامتياز لا تكون أية احتياطات محاسبية لتغطية هذه المتأخرات. الشيء الذي من شأنه أن يشكل خطرا على استمرارية المرفق في حالة إرغامها على أداء هذه المبالغ.

• عدم أداء ضريبة المحور وعدم تكوين المؤونة المحاسبية لتغطية متأخراتها • عدم أداء ضريبة المحور وعدم تكوين المؤونة المحاسبية لتغطية متأخراتها

باستثناء شركة مخولة امتياز استغلال خط النقل الحضري رقم 18 التي بررت أداءها النصف سنوي للضريبة على المحور لأربع حافلات من أصل ثمانية حافلات خلال السنتين 2010 و2011، فإن الشركات المتبقية لم تؤد قط هذه الضريبة بالرغم من خضوعها لها، لاسيما وأن المادة 21 من القانون المالي رقم 21.88 والمادة 19 من قانون المالية رقم 48.03 للسنة المالية 2004 لا تعفيان من هذه الضريبة العربات الواردة في الفقرات من 5 إلى 12 من المادة الثانية من الظهير الشريف بتاريخ 13 يوليوز 1957 المحدث للضريبة الخاصة السنوية على السيارات .

تجدر الإشارة إلى أن عدم أداء شركات الامتياز لضريبة المحور تعرضها لخاطر مالية مهمة من رأسمال غير مؤدى وغرامات التأخير في أداء مبالغ هذه الضريبة، إذ لا يتم تكوين مؤونة محاسبية لتغطية هذه الخاطر، الأمر الذي من شأنه التأثير على استمرارية مرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات.

وقد بلغت قيمة متأخرات أصحاب الامتياز من الضريبة على المحور في 31 دجنبر 2011 ما يناهز 5.978.899 درهم منها 999.580 درهم كغرامات. هذا المبلغ ليس إجمالي لعدم تضمنه للمعطيات المتعلقة بالشركة التي تم فسخ العقد معها في سنة 2010.

كذلك. لاحظ المجلس الجهوي للحسابات أن عدة حافلات كانت موضوع تغيير أو تحويل في الملكية دون أداء المبلغ الأص للضريبة وغرامات التأخير المترتبة بشكل مخالف للفقرة 4 من الفصل 21 من قوانين المالية رقم 21.88 ورقم 48.03 المذكورين أعلاه؛

• عدم إدلاء الشركات الخولة الامتياز للسلطة المانحة بالوثائق والمعلومات المنصوص عليها في عقود

الامتياز

باستثناء القوانين الأساسية لبعض الشركات ذات الامتياز، التي تم تقديمها بعد تواريخ دخول عقود الامتياز حيز التنفيذ، لم يسبق لأي من الشركات أن قدمت للسلطة المانحة للامتياز الوثائق والمعلومات الواردة في عقود الامتياز التي تعتبر ضرورية لتتبع ومراقبة العمليات المنجزة من طرف الشركات المستغلة لخطوط النقل الحضري بواسطة الحافلات ويتعلق الأمر على الخصوص بما يلي:

- كل القرارات المعدلة للقوانين الأساسية للشركات؛

- القوائم السنوية للمساهمين والمسيرين والمديرين؛

- عقود التأمين تغطي المخاطر المحدقة بتنفيذ عقود الامتياز؛

- اتفاقيات الخدمات المقدمة للأغيار:

- القوائم السنوية لجرد الممتلكات القابلة للإرجاع عن طريق الشراء:

- شهادات الفحص التقني للحافلات:

- البطاقات الرمادية للحافلات المستعملة في استغلال خطوط النقل الحضري؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6116 مكرر ·