عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 711
- البيانات المحاسبية والمالية المحصورة من طرف المجالس الادارية؛
- الاحصائيات والتقارير التقنية تبين على الخصوص عدد الحافلات الموضوعة رهن اشارة الامتياز وعدد الركاب وعدد
المستخدمين؛
- تقارير إنجاز البرامج الاستثمارية.
إن عدم الإدلاء بالوثائق والمعلومات المشار إليها أعلاه يخالف أحكام الفصول 11 و18 و21 و19 و31 و42 من دفتر التحملات ويحرم السلطة المانحة للامتياز من معلومات ضرورية وأساسية لتتبع ومراقبة تدبير مرفق النقل الحضري عن طريق ويحرم السلطة المانحة للامتياز من معلومات ضرورية وأساسية لتتبع ومراقبة تدبير مرفق النقل الحضري عن طريق الحافلات.
وأمام هذه الوضعية غير القانونية، لم تتخذ السلطة المحلية أي إجراء للحصول على الوثائق والمعلومات آنفة الذكر كما الم تطبق العقوبات المنصوص عليها في عقود الامتياز سيما الغرامات المالية.
وتبعا لما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- تبليغ الأمر ببدء تنفيذ عقود الامتياز لأصحاب الامتياز طبقا للبنود التعاقدية؛
- تحصيل مبالغ اتاوات الاستغلال السنوية واحتساب غرامات التأخير وإعادة النظر في مبالغ هذه الغرامات
لإلزام أصحاب الامتياز على احترام الجدولة الزمنية التعاقدية لأداء هذه الاتاوات:
- تطبيق العقوبات المالية في حق الشركات ذات الامتياز التي تطبق تعريفات غير مصادق عليها طبقا للبنود
التعاقدية ومع ضرورة انجاز دراسة المعرفة خدمة المرفق واتخاذ التدابير الضرورية لضمان ديمومته المالية واستمراريته؛
- تنفيذ البنود التعاقدية الزجرية في حق الشركات المخولة الامتياز التي تطبق نظام الانخراط الجزافي لمرتفقين
غير مؤهلين لذلك؛
- احترام البنود التعاقدية المتعلقة بمراجعة التعريفة لضمان التوازن المالي لعقود الامتياز؛ - تطبيق الغرامات المالية في حق أصحاب الامتياز:
• الذين لم يجددوا أسطول الحافلات، المتحرك والاحتياطي، طبقا للبرنامج الاستثماري التعاقدي
وللمواصفات التقنية المنصوص عليها في عقود الامتياز التي يجب إخضاعها للموافقة القبلية الصريحة للسلطة المانحة للامتياز قبل استعمالها لاستغلال خطوط النقل؛ • الذين لم يجهزوا مسارات الخطوط الممنوحة بمخابئ الحافلات واللوحات البيانية والذين لم يوفروا
التجهيزات والمعدات الضرورية لاستغلال الخطوط المفوضة واتخاذ التدابير الضرورية لتحسين جاذبية ومقروئية شبكة النقل الحضري الجماعي؛
• الذين لم يأمنوا ركاب المقاعد الجالسة ومعاقبة تجاوز حمولة الحافلات ومنع اكتتاب عقود تامين المقاعد
الواقفة،
• الذين توقفوا بشكل جزئي أو كلي عن استغلال الخطوط الممنوحة وضمان استمرارية المرفق بتحميلهم
التكاليف الناتجة عن ذلك؛
• الذين لم يضعوا رهن إشارة الامتياز المستخدمين حسب الجدول الزمني التعاقدي والذين يتوفرون على
المؤهلات والتجارب المالية المطلوبة؛
• الذين لم يقوموا بتكوين وإعادة تكوين المستخدمين طبقا للبنود التعاقدية؛