712 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
- المصيل الا ي من ن الشي م ا ين التويها للفحص التقلي الإجباري
ب والضياتين الجاري بها العمل قطوط النضل من طرف فرز المراقية واللجوء إلى المنافسة طبقا للبنود التعائدية
- اتخاذ التدابير الضرورية لتغطية شبكة النقل التعاقدية بخدمة النقل بواسطة الحافلات وتطبيق الغرامات المالية ضد الشركات ذات الامتياز التي تغير مسارات الخطوط دون احترام المساطر المخصصة لذلك الغرض في اتفاقيات الامتياز،
- تطبيق العقوبات اللازمة في حق الشركات صاحبة الامتياز والتي لا تطبق مقتضيات قانون الشغل سواء ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية. أو مكان الشغل وساعات العمل وكذلك بطريقة التوظيف والتعويضات أو تلك التي لا تتوفر على مصالح لطب الشغل ولا على لجان حفظ الصحة والسلامة؛
- تطبيق العقوبات ضد الشركات المخولة الامتياز التي لا تحترم القوانين والأنظمة المتعلقة بالتكوين المهني وخاصة فيما يتعلق بأداء ضريبة التكوين المهني. وإبرام العقود الخاصة بالتكوين المهني وإرغامهم على تغطية المخاطر المحدقة باستمرارية مرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات؛
- تطبيق العقوبات على أصحاب الامتياز الذين:
• لا يصرحون بكل الأجور التي يتم صرفها لمستخدمي المؤسسة عند تصفية ضريبة التكوين المهني؛ • لا يصرحون بكل المستخدمين الموظفين في إطار استغلال مرفق النقل الحضري ولا يؤدون الاشتراكات
الاجتماعية وإرغامهم على تغطية المتأخرات بتكوين احتياطات محاسبية لتامين استمرارية المرفق: • الذين لا يؤدون الاشتراكات الدورية المتعلقة بالتأمين الصحي الاجباري وإرغامهم على تغطية المتأخرات
بتكوين مؤونات محاسبية لتأمين استمرارية المرفق :
• الذين لهم متأخرات تتعلق بالتعويضات العائلية تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإرغامهم
على تغطية المتأخرات بتكوين مؤونات محاسبية لتامين استمرارية المرفق:
- اتخاذ التدابير الضرورية بشكل يمكن الشركات المخولة الامتياز من توفير شروط الاستفادة من الدعم المالي للدولة المقدم للنقل المتضمن بقانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007:
- تطبيق العقوبات التعاقدية ضد الشركات المخولة الامتياز التي:
• لا تؤدي الضريبة على الحور والضرائب والرسوم المستحقة للدولة وإرغامها على تغطية المتأخرات
تكوين مؤونات محاسبية لتامين استمرارية المرفق:
• لم تضع آلية للاستقبال والتواصل مع المرتفقين وتحسيسها بضرورة اعتماد نظام تدبير الجودة؛
• تستعمل حافلات الامتياز لنقل المستخدمين لحساب الأغيار؛
• تقدم خدمات الاشهار التجاري باستعمال حافلات النقل الحضري وباستغلال وسائل الخطوط الممنوحة
دون موافقة السلطة المانحة للامتياز ومصادقة السلطات المحلية؛
• لم تخضع أنظمتها المحاسبتية للموافقة القبلية للسلطة المانحة للامتياز والتي لا تدل بالوثائق
والمعلومات المنصوص عليها في عقود الامتياز؛
- اتخاذ التدابير الضرورية لتحقيق استقرار شبكة النقل الحضري. ورفع وتيرة تردد الحافلات على الخطوط وجعل سرعة السير في مستويات معقولة وحماية البيئة وتحسين المشهد الحضري؛