عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 713
- وضع حد للترخيص باستغلال مرفق النقل الخاص للمستخدمين لفائدة الغير واحترام مجال اختصاص
الجماعة الحضرية تطوان فيما يخص المرفق العمومي المتعلق بالنقل الحضري؛
- وضع حد لاستخلاص إتاوات استغلال مرفق النقل الخاص للمستخدمين لفائدة الغير من طرف وكيل المداخيل
العدم ورود في قرار احداث وكالات المداخيل والقرار الجبائي المعمول به.
ثالثا - تتبع ومراقبة عقود الامتياز
على هذا الصعيد، لوحظ ما يلي:
• غياب كلي لتتبع ومراقبة تنفيذ عقود الامتياز
فقد خصص لتنفيذ ومراقبة عقود الامتياز باب كامل (الباب الرابع من دفتر التحملات واتفاقيات الامتياز) الذي يجعا لمسؤولية مباشرة في تتبع والمراقبة على السلطات المانحة للامتياز فيما يتعلق باستغلال خطوط النقل الحضرة المرتفقة بهدف ضمان خدمات ذات مستوى جيد مع احترام للمقتضيات المتعاقد عليها.
غير أنه لوحظ فشل السلطة المانحة للامتياز الكامل في ممارسة اختصاصاتها القانونية والتعاقدية فيما يتعلق بتتبع ومراقبة تنفيذ عقود الامتياز. ويرجع هذا للاعتبارات الأساسية التالية:
- غياب خلية داخل الجماعة تسهر على تتبع تنفيذ عقود الامتياز خلافا لأحكام الفصلين 43 من دفتر التحملات
و28 من اتفاقيات الامتياز التي تلزم السلطة المانحة للامتياز بتعيين مصلحة دائمة مكلفة بتتبع ومراقبة تنفيذ عقود الامتياز. وقد تفاقمت هذه الوضعية نتيجة لغياب خلية أو موظف يعهد له/لها بمراقبة مدى تقيد الشركات بعقود الامتياز؛
- غياب للوثائق والمعلومات الضرورية لتتبع ومراقبة تنفيذ عقود الامتياز: الوثائق النادرة المتعلقة بمرحلة إسناد
استغلال خطوط النقل الحضري خلال السنتين 2002 و2003 مشتتة بين مجموعة من الموظفين والمصالح في غياب لأية آلية لتوثيقها ورصدها،
- باستثناء بعض المهمات النادرة للمراقبة التي تمت خلال فترة المجموعة الحضرية قبل اللجوء إلى نظام وحدة المدينة
لم تدل السلطة المانحة للامتياز بما يثبت إنجاز أية مهمة رقابية تذكر لعقود الامتياز. زيادة على ذلك، فان نتائج هاته المهمات الرقابية التي قامت بها آنذاك خلية الأشغال الكبرى لم يتم اتخاذ بشأنها التدابير الضرورية طبق للبنود التعاقدية؛
- غياب لخلية تابعة للجماعة تتكفل بالتتبع والمراقبة كما هو منصوص عليه في المادتين 43 و28 من دفتر التحملات
واتفاقيات الامتياز والتي تنص على ضرورة إحداث لجنة النقل الحضري العمومي تعمل تحت رئاسة ممثل عن السلطة المانحة للامتياز التي تتكون من ممثل عن السلطة المحلية وممثل عن لجنة السير وممثل عن مصالح الأمن الوطني والمسؤول عن المصلحة المكلفة بتتبع تنفيذ عقود الامتياز وممثل عن الشركات ذات الامتياز وكل شخص يعتبر رئيس هذه اللجنة مشاركته ذات فائدة.
وتتكلف هذه اللجنة المساعدة بفحص جميع المسائل المتعلقة بسير المرفق موضوع الامتياز، وكذا بتنفيذ عقود الامتياز وتعقد اجتماعاتها بمقر السلطة المانحة باستدعاء من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك. والمسؤول عن المصلحة المكلفة بتتبع تنفيذ عقود الامتياز تسند إليه مسؤولية كتابة هذه اللجنة ويجب أن تضمن أشغال هذه اللجنة في محاضر وتحفظ لدى هذه المصلحة. لكن هذه اللجنة لم تجتمع منذ إحداثها في 19 فبراير 2003 حيث أنه لم يتم الإدلاء بما يفيد باستدعاء أعضائها من طرف السلطة المانحة للامتياز منذ دخول عقود الامتياز