714 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
حيز التنفيذ حتى نهاية فترة المراقبة. فالحاضر النادرة المدلى بها للمجلس الجهوي للحسابات تخص لجنة النقل بين الجماعات التي تؤطرها عقود امتياز مبرمة مع السلطات الإقليمية.
- فشل فرق مراقبة تنفيذ عقود الامتياز: حسب أحكام الفصلين 44 من دفتر التحملات و29 من مختلف اتفاقيات
الامتياز من واجب السلطة المانحة للامتياز إحداث فرقة أو فرق للمراقبة تتكون من ممثل عن السلطة المانحة للامتياز وممثل عن السلطة المحلية وممثل عن مصالح الأمن الوطني. كما يمكن أن تستعين، أثناء ممارسة مهامها. بتقنيين معينين من طرف رئيس السلطة المانحة للامتياز. بهذا الخصوص، لوحظ أن فرقة المراقبة المحدثة في 19 فبراير 2003 لم تمارس مهامها المتعلقة بالمراقبة الميدانية لمدى احترام الشركات ذات الامتياز للبنود التعاقدية اللهم إذا ما استثنينا تدخلها بتاريخ 11 أبريل 2010 بعد توقف إحدى الشركات عن استغلال كل الخطوط التي أسند إليها أمر استغلالها. ولم تتخذ بشأن الملاحظات المسجلة أية عقوبة طبقا لأحكام عقد الامتياز. باستثناء هذه المهمة، لم يتم الإدلاء بما يثبت استدعاء أعضاء هذه الفرقة طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصلين 44 و29 سالفي الذكر:
- عدم تطبيق البنود الزجرية المنصوص عليها في عقود الامتياز، سيما تلك المتعلقة بالغرامات المالية. وذلك بالرغم
من عدم استجابة السلطة لخطورة المخالفات المتكررة التي تم تسجيلها من طرف المجلس الجهوي للحسابات - عدم أخذ السلطة المائحة للامتياز بالاعتبار للمراسلات التي تتلقاها من لدن شركات الامتياز حيث لوحظ أنه
لم يسبق للسلطة المانحة للامتياز أن عالجت المراسلات والشكايات التي تلقتها من طرف أصحاب الامتياز طبقا للمساطر التعاقدية. كما لوحظ أن الأجوبة النادرة جدا المتعلقة بحذف أو توسيع بعض الخطوط تمت بصفة أحادية من جانب رئيس السلطة المانحة أو ممثليه في غياب لمداولات المجلس الجماعي ومصادقة سلطات الوصاية.
• عدم أداء تكاليف نقل الموظفين لشركات الامتياز من طرف السلطة المانحة وولاية تطوان
لوحظ أن ولاية تطوان والسلطة المانحة للامتياز لا تؤديان للشركات ذات الامتياز مقابل خدمات النقل اليومي لموظفيها ونقل الركاب بمناسبة الأعياد الوطنية التي توفرها شركات الامتياز بالرغم من أن عقود الامتياز لا تتضمن مجانية هذه الخدمات،
هذه الوضعية ومن شأن أن تدفع الشركات المخولة الامتياز إلى تعويض تكاليف الخدمات المجانية وذلك بإتباع طرق تخالف أحكام عقود الامتياز وبالتالي التأثير سلبيا على جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، عن طريق تخصيص حافلات الامتيا للنقل الخاص للمستخدمين لفائدة الأغيار، كما من شأنها كذلك أن تقوض مصداقية السلطتين المانحتين للامتياز.
• عدم كفاية الأجهزة المكلفة بمراقبة السير والجولان داخل المجال الحضري لمدينة تطوان
الوحظ غياب لشرطة المرور والتوقف خاصة في المناطق المعزولة (التي تتسم بضعف الأمن) وبالأماكن التي يتم فيها الترامي من طرف الباعة المتجولين والطاكسيات (كل الفئات) وعربات الخواص وحافلات النقل بين المدن وعربات النقل السري على الشبكة الطرقية والمخابئ ونقط توقف الحافلات.
بهذا الخصوص، تبين أن أجهزة مراقبة السير والجولان لا تقوم بمهامها بطريقة مناسبة كما هو مضمن في القوانين والأنظمة المتعلقة بالفحص التقني وتأمين الركاب والسير وتجاوز للحمولة القانونية.
فقد أكد كل السائقين أن رخصة السياقة هي الوثيقة الوحيدة التي يتم طلبها من طرف هذه الأخيرة في الحالات الاستثنائية من قبيل وقوع عطب في الحافلات وحوادث السير؛