BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 579

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 715

• غياب جهاز لتنسيق وتقنين مختلف وسائل النقل الحضري

لوحظ تعدد المتدخلين في ميدان النقل الحضري كوزارة النقل بالنسبة لنقل المسافرين بين المدن والنقل المدرسي والنقل الجماعي للأشخاص لحساب خاص والولاية فيما يتعلق بالنقل بين الجماعات والنقل عن طريق الطاكسيات الكبيرة والصغيرة ووزارة التربية الوطنية التي تتوفر على دور إشرافي بخصوص النقل المدرسي والجامعي والجماعة الحضرية فيما يتعلق بالنقل الحضري بواسطة الحافلات.

في هذا الشأن، تبين ضعف في التنسيق بين مختلف المشرفين على مرفق النقل الحضري، وخاصة فيما يرجع للتخطيط والتتبع والمراقبة. وقد أدت هذه الوضعية إلى تعدد وسائل النقل، التي لا تكمل بعضها البعض في كثير من الأحيان، بل تتنافس فيما بينها الشيء الذي يؤدي إلى صراعات وإلى منافسات غير شرعية حتى بين مستغلي نفس المرفق، الأمر الذي لا يمكن من خلق تعاون وتكامل بين مختلف الوسائل بشكل يضمن تقديم الخدمات في ظروف مناسبة وذات جودة لصالح المرتفقين.

من الواضح أن اللجان المختصة بالنقل الحضري والنقل بين الجماعات لا يمكن أن تراقب وتضبط مختلف وسائل النقل وخلق تعاون بين مختلف المتدخلين لعدم توفرها على الشخصية المدنية والاستقلال المالي ونظرا كذلك لكون تدخلاتها غير مؤطرة بنظام داخلي يحدد مجال تدخلها.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- إحداث مصلحة دائمة لمراقبة تنفيذ عقود الامتياز تتوفر على الإمكانيات البشرية والمادية الضرورية لممارسة

مهامها بالشكل المناسب؛

- وضع نظام حفظ الملفات والوثائق المتعلقة بمرفق النقل الحضري لتسهيل عمليتي تتبع ومراقبة تنفيذ عقود

الامتياز؛

- اتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل لجنة النقل الحضري وفرق مراقبة تنفيذ عقود الامتياز؛

- السهر على أن تمارس السلطة المانحة للامتياز لمسؤولياتها بشكل كامل فيما يخص تنفيذ عقود الامتياز

لإلزام شركات الامتياز على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية وتحقيق الأهداف المتوخاة من تفويض مرفق النقل الحضري؛

- أخذ مراسلات وشكايات شركات الامتياز بعين الاعتبار ومعالجتها؛

- وضع حد لاستعمال حافلات النقل الحضري دون مقابل في نقل موظفي وأعوان السلطة المانحة للامتياز

والولاية؛

- حث أجهزة مراقبة السير والجولان داخل المدار الحضري للمدينة على ممارسة اختصاصاتها طبقا للقوانين

والأنظمة الجاري بها العمل؛

- إحداث لجنة تنظم التنقلات الحضرية تتوفر على سلطة القرار وعلى وسائل العمل الضرورية لإعداد

إستراتيجية تأخذ بعين الاعتبار كل وسائل النقل الحضري بناء على وثائق التخطيط والبرمجة الحضريين وعلى التوجهات الوطنية في قطاع التنقلات الحضرية.

· فهرس العدد 6116 مكرر ·