BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 582

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

718 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)

• عدم احترام التشريعات وعقود الامتياز المتعلقة بالمراقبة التقنية وعدم تفعيل الجزاءات المنص

عليها بكناش التحملات

في غياب بنية إدارية جماعية خاصة بمراقبة وتتبع خدمة النقل ، المراقبة التقنية للحافلات تدخل ضمن التزامات أرباب النقل .

• عدم إبرام عقود التأمينات الإجبارية والمنصوص عليها بعقود الامتياز

إن إبرام عقود التأمين يدخل ضمن التزامات أرباب النقل إلا أن هؤلاء لم يزودوا الجماعة بنسخ بوليصات التأمين السنوية رغم مطالبتهم بذلك من طرف مصالح الجماعة

• عدم احترام عقود الامتياز في حالة انقطاع الخدمة وتخصيص خطوط الشركة المفلسة لشركة أخرى

دون اللجوء إلى المنافسة ولا مراجعة اتفاقية الامتياز ولا مصادقة سلطات الوصاية وكذا عدم أداء الضمانة وإتاوات الاستغلال السنوية

شركة «غ» أعلنت عن إفلاسها بواسطة رسالة ، مما دفع سلطات الولاية بتطوان إلى استدعاء لجنة للتأكد من التوقف النهائي للشركة ، ولتفادي انقطاع خدمة النقل بالخطوط المعنية تم تكليف شركة حافلات تطوان من طرف سلطات ولاية تطوان باستغلال هذه الخطوط مؤقتا.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة «ح ت» لا تستغل إلا خطا واحدا حاليا.

• ضعف تغطية شبكة الخطوط الممنوحة وتغيير مساراتها دون احترام مقتضيات عقود الامتياز بناء على المادة 26 من دفتر التحملات فإن مقترحات إحداث وتغيير وتمديد الخطوط الموجودة ، خاضعة المقتضيات المادة 19 من كناش التحملات والذي ينص على أن المقترحات السالفة الذكر لا تكون نافذة إلا بعد الموافقة القبلية للسلطات المانحة.

إن الشبكة موضوع الامتياز لا تأخذ بعين الاعتبار الأحياء الجديدة المضافة إلى المدار الحضري لمدينة تطوان في 2003 و2009 مما دفع الجماعة إلى تمديد بعض الخطوط لتغطية الأحياء المذكورة بخدمة النقل الحضري

فيما يتعلق بالملاحظة المتعلقة بتوزيع الحافلات عبر الخطوط ، فإن هذه الوضعية ترجع ، من جهة إلى منح عقود الامتيا في غياب دراسة عن النقل الحضري ، ومن جهة أخرى إلى تغيير محطات الوصول من شارع مولاي العباس إلى شارع الحسن الثاني ( ساحة الحمامة) وذلك من أجل تخفيف الضغط عن حركة السير والجولان بوسط المدينة.

أما فيما يخص العقوبات المتعلقة بعدم احترام التزامات أصحاب الامتياز فسيتم إصدار أمر بالمداخيل من أجل تسوية هذه الوضعية.

• عدم وضع التجهيزات على طول مسارات خطوط النقل الحضري

إن وضع التجهيزات على طول مسارات خطوط النقل الحضري كانت تتطلب دراسة مفصلة من السلطة المانحة.

فيما يخص علامات التشوير يجب الإشارة إلى أنه في إطار تنفيذ برنامج التأهيل الحضري لمدينة تطوان فقد تم إزالة أغلب العلامات التي كانت موجودة من قبل ، من طرف المصالح التقنية

· فهرس العدد 6116 مكرر ·