عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 719
• ملاحظات خاصة بتطبيق قانون الشغل، التصريح بكتلة الأجور، أداء التعويضات الاجتماعية والتأمين
الإجباري عن المرض
إن الملاحظات المتعلقة بميدان قانون الشغل تدخل ضمن اختصاصات مصالح وزارة الشغل وإن مراقبة التصريحات المذكورة لا يمكن متابعتها من طرف مصالح الجماعة في غياب المعطيات والوسائل البشرية اللازمة.
أما فيما يخص الملاحظات المتعلقة بأداء التعويضات الاجتماعية لصندوق الضمان الاجتماعي والتأمين الإجباري عن المرض فيجب الإشارة إلى أن ذلك يدخل ضمن اختصاصات الصندوق المذكور.
• التأخر في أداء ضرائب ورسوم الدولة ورسم الحور
فيما يتعلق بالتأخير في أداء ضرائب الدولة ورسم المحور، فإن هذا الاختصاص يرجع إلى مصالح الضرائب التابعة للدولة . أما فيما يخص إبرام اتفاقيات مع أصحاب الامتياز الذين لا يوجدون في وضعية سليمة تجاه إدارة الضرائب، يجب التذكير بأن اختيار هؤلاء المستغلين حاليا لم يتم في إطار طلب عروض مما لم يسمح بإقصائهم من المشاركة.
• عدم إدلاء أصحاب الامتياز للسلطة المانحة بالوثائق والمعلومات المنصوص عليها في عقود الامتياز رغم دعوة الإدارة لأصحاب الامتياز من أجل تمكينها من وثائق التدبير فإنهم نادرا ما يستجيبون لطلب الجماعة.
ثالثا - تتبع ومراقبة عقود الامتياز
• الغياب التام لتتبع ومراقبة تنفيذ عقود الامتياز من طرف السلطة المانحة
يعرف قطاع النقل منذ إحداثه بمدينة تطوان العديد من الصعوبات ذات الطابع التنظيمي ، المالي ، التقني... الخ
ولم تسفر تدخلات المجموعة الحضرية سابقا من أجل إصلاح هذه الوضعية عن نتائج مرضية وأدت إلى ظهور مشاكل أخرى مرتبطة بالتدبير، والتنفيذ، وتتبع ومراقبة عقود الامتياز.
هكذا . فإن السلطات المعنية لم تقم عمليا بأي تغيير في تدبير هذا الملف باستثناء وضع كناش للتحملات مع الاحتفا بنفس المستغلين وفي غياب دراسة مسبقة حول النقل الحضري فضلا عن بنية تحتية مهترئة.
هذه الوضعية دفعت بأصحاب الامتياز إلى إشهار رغبتهم في التوقف عن استغلال خدمة النقل الحضري في كل مرة تعلن فيها الجماعة عن رغبتها في تطبيق مقتضيات كناش التحملات واتفاقيات الامتياز.
ونظرا لحساسية هذا القطاع والنتائج التي يمكن أن تترتب عن توقف خدمات هذا المرفق على النظام العام، فقد أرجأت السلطات المحلية والجماعة كل عملية للتتبع والمراقبة وتنفيذ مقتضيات كناش التحملات واتفاقيات الامتياز واختارت تأمين استمرار الخدمة في إطار نفس الشروط مع البحث عن حل في إطار مقاربة شاملة ( التأهيل الحضري ، بلورة دراسة تأمين استمرار الخدمة في إطار نفس الشروط مع البحث عن حل في إطار مقاربة شاملة ( التأهيل الحضري ، بلورة دراسة حول التنقلات الحضرية ، تغيير طبيعة التدبير: التدبير المفوض ، الاستغلال بناء على الشبكة بدلا من الخطوط...الخ)
• عدم أداء السلطة المانحة ومصالح الولاية لمصاريف نقل موظفيه
إن نقل موظفي الجماعة الحضرية لتطوان من طرف أصحاب الامتياز لم يتم إلا لمدة شهر واحد في انتظار البحث عن مستغل خاص ( يعمل حاليا) كما أن نقل الموظفين حاليا لا يتم إلا بالنسبة لموظفي الولاية.