BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 588

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

724 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)

منذ سنة 2005 وإلى متم سنة 2011 يصل مجموعها إلى 10.899.791,10 درهم منها 8.440.817,00 درهم كأصل الدين و2.458.974,12 درهم كغرامات،

- تجزئة السانية بن قدور

لم تقم الجماعة بفرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية المتعلق بسنة 2008 على أربعة قطع أرضية إلا في سنة 2012 أي حتى طاله التقادم. كما لم تقم بفرض هذا الرسم المتعلق بسنة 2011 على 17 قطعة من قطع التجزئة.

- تجزئة النخيل

لم يتم فرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية المتعلق بسنة 2008 على 25 قطعة (3 و5 و7 و13 و18 و19 و20 و22 و38 و40 و44 و45 و48 و49 و50 و 54 و60 و63 و71 و72 و75 و76 و79 و80 و86 و88) إلا في سنة 2012 بحيث طاله التقادم وأصبح باطل التأسيس؛

‹ عدم فرض الجزاءات عن عدم الإقرار بالأراضي الحضرية غير المبنية وعن الأداء المتأخر للرسم

لم تشرع الجماعة في تطبيق الجزاءات عن عدم الإقرار بالأراضي والأداء المتأخر للرسم تطبيقا لمقتضيات المواد 47 و134 و147 من القانون رقم 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية إلا ابتداء من النصف الثاني من شهر أبريل من سنة 2008، بينما كان يتعين الشروع في تطبيق الجزاءات بالنسبة للرسم المتعلق بسنة 2008 ابتداء من فاتح مارس 2008. وقد أدى عدم تطبيق الجزاءات عن عدم الإقرار والأداء المتأخر للرسم إلى تفويت استخلاص مبلغ 396.250,74 درهم؛

وتبعا لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- الحرص على تطبيق مقتضيات القرار الجبائي بكيفية صحيحة وذلك بعدم تطبيق سعر يحدده القرار الجبائي

على رسم متعلق بسنة سابقة على السنة التي دخل فيها هذا القرار حيز التنفيذ؛

- فتح ملف لكل تجزئة تدرج فيه جميع المعطيات المتعلقة بقطع التجزئة والحرص على تتبع وضعيتها وفرض

الرسم عليها؛

- الحرص على تطبيق الجزاءات عن الإقرار المتأخر والأداء خارج الآجال القانونية للرسم على الأراضي الحضرية غير

المبنية؛

- الحرص على التأسيس الصحيح للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية عن طريق طلب بطاقة المعلومات

المقدمة من طرف الوكالة الحضرية وضمها إلى ملف كل قطعة أرضية ثم تحديد المساحة الخاضعة للرسم على ضوء معطيات بطاقة المعلومات.

‹ مساهمة أرباب العقارات المجاورة للطرق العامة في نفقات تجهيزها وتهيئتها

لم يسبق للجماعة الحضرية لطنجة أن فرضت، منذ بدء العمل بنظام وحدة المدينة. الإتاوة المتعلقة بمساهمة أرباب العقارات المجاورة للطرق العامة في نفقات تجهيزها وتهيئتها المنصوص عليها في القانون رقم 89-30 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات الحلية وهيئاتها في بابه الرابع عشر الذي استمر العمل بمقتضياته بموجب القانون رقم 07-39 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية.

وبالرغم من أن الجماعة قامت بفتح طرق جديدة في إطار مخطط تأهيل المدينة. إلا أنها لم تقم بتأسيس هذا الرسه وإصدار الجداول الخاصة به وتوجيهها إلى الخازن الجماعي قصد الإستخلاص. وفيما يلي جرد لبعض الطرق التي تم فتحو داخل المدار الحضري لطنجة وما ترتب عنها من مبالغ المساهمة التي لم تقم الجماعة بفرضها :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6116 مكرر ·