BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 589

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 725

- الطريق الدائري رقم 9

وصلت كلفة إنشاء هذا الطريق إلى 49.346.646,00 درهم بموجب الصفقة رقم CUT/2009/35. وبالتالي، فإن مبلغ الرسم غير المفروض المتعلق بمساهمة الملاكين المجاورين لها في نفقات تجهيزها وتهيئتها هو 32.980.004,00 درهم،

- طريق المتلاشيات

وصلت كلفة إنشاء هذا الطريق إلى 38.897.826,99 درهم حسب الوثائق المتعلقة بالصفقة رقم CUT/2007/04. وبهذا يقدر مبلغ الرسم المتعلق بمساهمة الملاكين المجاورين لها في نفقات تجهيزها وتهيئتها الذي لم يفرض ب 25.231.022,91 درهم،

- الطريق الدائرية حول ميناء طنجة بين مسنانة والرهراه

أقيمت هذه الطريق على مسافة 3,350 كيلومتر وبلغت كلفة إنجازها إلى 44.996.744,00. ويقدر مبلغ مساهمة الملاكين المجاورين في نفقات تجهيزها وتهيئتها الواجب فرضها ب 34.836.188,90 درهم.

- الطريق الدائرية حول ميناء طنجة بين الطريق الوطنية رقم 1 والطريق الثانوية رقم 702

بلغت كلفة إنجاز هذا المقطع ماقدره 19.798.359,00 درهم. وبالتالي، يقدر مبلغ المساهمة التي لم يتم فرضها بحوالي 16.970.022,00 درهم؛

لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على فرض مساهمة أرباب العقارات المجاورة للطرق العامة في نفقات تجهيزها وتهيئتها والقيام بالقياسات التقنية اللازمة لتأسيس الرسم.

‹ الرسم على محال بيع المشروبات

حيث لوحظ ما يلي :

• عدم فرض المبلغ الثابت المستحق عند افتتاح كل مؤسسة خاضعة للضريبة

والذي كانت تنص عليه المادة 50 من القانون رقم 89-30 سالف الذكر على الحانات والمراقص والفنادق رغم أنها خاضعة لهذا الرسم . وتقدر قيمة المبالغ الثابتة التي لم تفرض على هاته المؤسسات عند افتتاحها منذ سنة 2004 وإلى متم سنة 2007 ب 1.345.790,00 درهم؛

• تطبيق مقتضيات القانون رقم 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية بأثر رجعي نجم عنه عدم

تطبيق غرامات التأخير وخطأ في تصفيتها

طبقت القواعد المتعلقة بتقديم الإقرار الواردة في القانون رقم 06-47 على الرسم على محال بيع المشروبات المتعلق بسنة 2007، واعتبرت أنه من السليم أن يقدم الإقرار المتعلق بسنة 2007 . ويتم الأداء قبل انصرام ربع السنة الأول من سنة 2008 ولم تفرض الغرامات إلا بعد تجاوز هذا الأجل. وفي ذلك تطبيق غير سليم لمقتضيات القانون رقم 06.-7 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية ومجموعاتها الذي ينص في مادته 178 على بقاء أحكام القانون رقم 89-30 سار المفعول بالنسبة لوعاء ومنازعات ومراقبة وتحصيل الضرائب والرسوم المتعلقة بالفترة ما قبل تاريخ فاتح يناير 2008. وقد أدى ذلك إلى عدم فرض الغرامات الواجب فرضها والتي وصل مبلغها إلى 130.511,50 درهم في الحالات التي وقف عليها المجلس الجهوي للحسابات فقط.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6116 مكرر ·