726 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
• تطبيق غير سليم للغرامات في سنوات 2005 و 2006 و2007
لوحظ أنه في ظل مقتضيات القانون رقم 89-30 سالف الذكر، كانت الجماعة تطبق الغرامات عن الإقرار المتأخر والأداء خارج الآجال القانونية فيما يخص الرسم المفروض على محال بيع المشروبات، على الشكل الآتي :
- تطبيق نسبة %25 :
- تطبيق نسبة 2 عن كل شهر أو كسر شهر من التطبيق ؛
وكان يتم اعتماد هذه الطريقة في حالة الإقرار المتأخر والأداء خارج الآجال القانونية بصورة تلقائية.
في هذا الصدد، لوحظ أن هذه الطريقة التي كانت تتبع في تطبيق الغرامات مخالفة لمقتضيات القانون رقم 89-30 الذي ينص في مادته السابعة عشر على أنه في حالة تأخير الإدلاء بالإقرار عن الميعاد المحدد له تضاف إلى مبلغ الضريبة أو الرسم المستحق علاوة قدرها 25 % وتزاد على ذلك علاوة قدرها 2 % عن كل شهر أو كسر شهر من التأخير، وينصر في مادته العشرين على أنه « إذا لم يتم أداء أو دفع الضرائب والرسوم المستحقة داخل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون عوقب المخالف بأداء علاوة قدرها 25 % عن كل شهر أو كسر شهر من التأخير. وفي حالة الأداء بصورة عفوية بعد انصرام الأجل المحدد لذلك لا تطبق إلا الغرامة البالغ قدرها 2 % عن كل شهر أو كسر شهر من التأخير». وعليه وبسبب تصفية مبالغ الغرامات بأقل من المبالغ الواجب فرضها، فوتت الجماعة على نفسها إمكانية استخلاص ما قدره 63.322,54 درهم؛
• عدم تطبيق الغرامات عند تحصيل الرسم المفروض عن طريق الجداول
منذ سنة 2005 وإلى غاية سنة 2008 ، لم يتم تطبيق الجزاءات عن الأداء المتأخر للرسم بالنسبة للمبالغ المستخلصة منذ سنة 2005 وإلى غاية سنة 2008، لم يتم تطبيق الجزاءات عن الأداء المتأخر للرسم بالنسبة للمبالغ المستخلصة عن طريق الجداول، حيث شرع في تطبيق الجزاءات عن الأداء المتأخر للرسم إثر تحيين المنظومة المعلوماتية للخزينة الجماعية، لكن فقط بالنسبة للسنوات من 2008 وما فوق. أما السنوات السابقة لسنة 2008، فلا زال الرسم المتعلق بها يستخلص دون تصفية واحتساب الغرامات عن الأداء المتأخر. ويقدر الحد الأدنى للغرامات غير المستخلصة بما يناهز 515.314,58 درهم؛
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالحرص على:
- فرض المبلغ الثابت المستحق عند افتتاح المؤسسة الخاضعة للرسم على محال بيع المشروبات :
- التطبيق السليم لغرامات التأخير المرتبطة بالرسم.
رسوم المحجز
في هذا الإطار، لوحظ ما يلي:
• نقائص في مسطرة الإيداع بالمحجز وإرجاع المحجوزات
كما يتبين من خلال الملاحظات التالية :
- يتم حجز السيارات وإيداعها في المحجز دون إصدار أي أمر بالإيداع في المحجز، ولا تتم مطالبة صاحب سيارة الجر بهذا
الأمر عند دخول المركبات المحجوزة من طرف رجال الشرطة أو الجمارك إلى المحجز. كما لا يتم تحرير أي شهادة بالإيداع في المحجز، وذلك خلافا لمقتضيات القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق الذي ينص في مواده 110 و111 و 112 و113 و114 على إصدار ضباط الشرطة القضائية أو الأعوان محرري المحاضر أو السلطة القضائية أمر الإيداع في المحجز وعلى إيداع السيارة بالمحجز من طرف العون محرر المحضر الذي يسلم حارس المحجز الأمر بالإيداع