BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 591

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 727

يتسلم منه شهادة تثبت أن المركبة مودعة فعلا بالمحجز

- لا يتم تحديد ماهية السلطة التي أعطت أمر الدخول في سجلات المحجز، وهذا ما يمكن أن يترتب عنه بيع الجماعة

لأشياء محجوزة من طرف القضاء أو الجمارك أو إدارة أخرى، وبالتالي، لا يحق لها أن تضع اليد عليها أو أن تفوتها : - لا يتم تسجيل الرقم الترتيبي للأمر بالخروج وفي ذلك إحدى الخاطر التي قد تقود إلى تسليم المحجوزات إلى طالبها

في غياب أمر بالإخراج أو إلى تسليم السيارة إلى شخص آخر غير صاحبها :

- لا تقوم إدارة المحجز بإجراء جرد مادي ودوري للسيارات والأشياء الأخرى الموجودة بالمحجز، وبمقارنة نتائج هذا الجرد مع

معطيات السجلات الممسوكة المتعلقة بالسيارت والأشياء الأخرى التي دخلت إلى المحجز.

• اختلالات في عملية بيع المحجوزات

حققت الجماعة مداخيل مهمة متأتية من بيع المحجوزات التي لم تسحب داخل الآجال المحددة في القرار الجبائي بلغت خلال السنوات من 2005 إلى 2010 إلى ما يناهز 5.047.660,00 درهم. وقد لوحظ بخصوص هذه المداخيل ما يلي : - لا تتوفر الجماعة على قرار تنظيمي يحدد كيفيات إجراء المزاد العلني لبيع المحجوزات، حيث يتم الاحتكام في هذا

الصدد إلى ما جرى به العرف،

- لا يتم تحديد القيمة التقديرية للمحجوزات المعروضة للبيع في المزاد والتي لا ينبغي أن يقل ثمن البيع عنها. إن

التحديد المسبق للقيمة التقديرية للأشياء المعروضة للبيع يعد من الاحتياطات الضرورية التي تمكن من الحفاظ على حقوق الجماعة ومن مواجهة الخطر المحتمل لإمكانية حدوث تواطؤات بين المشاركين في المزاد العلني قد تفضي إلى تفويت الشيء المحجوز بثمن أقل من ثمنه الحقيقي،

- تحتفظ الجماعة بمنتوج البيع بالكامل وتضيفه إلى مداخيلها بمجرد استكمال المزاد العلني ولا تجعل ثمن البيع رهن إشارة أصحاب الأشياء المحجوزة، كما ينص على ذلك القرار الجبائي بعد اقتطاع جميع الرسوم المستحقة لفائدتها علما أن الجماعة لا تقوم بعمليات البيع إلا بعد مرور سنة وشهر ويوم على الأقل ابتداء من تاريخ الحجز وليس فور نتهاء المدة القانونية القصوى للمكوث في المحجز المحددة في شهر و15 يوما بالنسبة للسيارات و15 يوما بالنسبة للعربات،

- يساهم مكوث السيارات والعربات والمحجوزات الأخرى بالمحجز لمدة طويلة قبل تنظيم المزاد العلني (سنة وشهر ويوم

على الأقل) في ظروف غير ملائمة في تلفها وخفض قيمتها، حيث يصبح ثمن بيعها غير كاف في أحيان ع ليغطي قيمة رسوم المحجز المتراكمة المستحقة لفائدة الجماعة.

• عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخلاص الفارق بين ثمن بيع المحجوزات بالمزاد العلني وقيمة الرسم

المستحق عليها

ويقدر الباقي استخلاصه الذي على ذمة أصحاب السيارات التي تم بيعها في سنتي 2006 و2007 بثمن أقل من رسم المحجز المستحق عليها بحوالي 1.555.380,00 درهم دون أن تقوم الجماعة بأي إجراء لاستخلاص هذا المبلغ.

بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على:

- تسليم شهادة الإيداع المنصوص نموذجها في قرار وزير التجهيز رقم 10 - 2701 إلى العون محرر المحضر عند إدخال السيارة إلى المحجز؛

- التنصيص في القرار الجبائي على جعل ثمن البيع بعد استخلاص رسوم الدخول إلى المحجز والمكوث به رهن إشارة صاحبه لمدة سنة ويوم ابتداء من تاريخ البيع وليس تاريخ الحجز؛

- تسجيل البيانات المتعلقة بالسلطة التي أمرت بحجز السيارة والرقم الترتيبي للأمر بإخراج السيارة؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6116 مكرر ·