728 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
- فرض رسم المحجز المتبقي في ذمة أصحاب السيارات المحجوزة التي تباع في المزاد العلني عندما يكون ثمن
البيع أقل من رسم المحجز المستحق على مكوث السيارة بالمحجز ؛
- تحديد الثمن التقديري للسيارات والآليات المحجوزة قبل عرضها في المزاد العلني.
← الرسم المفروض على البيع في أسواق بيع السمك بالجملة
في هذا المجال، لوحظ ما يلي:
• احتساب مبالغ غير مستحقة ضمن مجموع المداخيل الحققة
بستخلص هذا الرسم من طرف المكتب الوطني للصيد الذي يقوم بتحويله إلى الخزينة الجماعية ويتم احتسابه على أساس المبلغ الإجمالي لعمليات بيع الأسماك بالجملة المنجزة بسوق الجملة للسمك، وذلك طبقا لمقتضيات الباب الخامس عشر من القانون رقم 89-30 سالف الذكر الذي استمر العمل به بموجب القانون رقم 07.-39 في هذا الصدد. لوحظ أن الخزينة الجماعية بطنجة لا تتوصل رفقة كل تحويل بالبيان المفصل الذي يحدد أسس احتساب الرسم الذي تم استخلاصه بميناء طنجة مما فتح الباب أمام مخاطر وقوع أخطاء في تنزيل الرسم المستحق وإمكانية احتساب مداخيل غير مستحقة للجماعة ضمن ميزانيتها. وهذا ما حدث بالفعل في السنوات 2006 و2007 و2008 و 2010 حيث احتسبت مداخيل لا علاقة لها بالرسم المفروض على بيع الأسماك بالجملة بميناء طنجة ضمن المداخيل المحققة بميزانية الجماعة الحضرية لطنجة.
ففي سنة 2006، تم احتساب مبلغ 216.913,55 درهم المتعلق بسنوات 2002 و 2003 و 2004 و 2005 ضمن المداخيل المحققة للجماعة الحضرية لطنجة رغم أن هذا المبلغ تم استخلاصه بميناء القصر الصغير وهو بالتالي مستحق لفائدة الجماعة القروية للقصر الصغير التي يوجد فيها الميناء. وفي سنة 2007، تم احتساب مبلغي 3.721,67 درهم و 366.997,80 درهم ضمن المداخيل المحققة لفائدة الجماعة الحضرية لطنجة برسم الرسم المفروض على البيع في أسواق بيع السمك بالجملة رغم أن هذين المبلغين لا يتعلقان بميناء طنجة
أما في سنة 2010، فقد قامت الخزينة الجماعية بإدراج مبلغ 138.588,83 درهم ضمن المداخيل المحققة لفائدة الجماعة الحضرية لطنجة برسم الرسم المفروض على بيع الاسماك بسوق الجملة بميناء طنجة، في حين أنه يتعلق بالرسم المفروض على الخدمات المقدمة بالموانئ المستحق لفائدة جهة طنجة - تطوان والذي يستخلصه المكتب الوطني للصي كذلك،
• اقتطاع عمولة من مبلغ الرسم المفروض على بيع الأسماك بالجملة من طرف المكتب الوطني للصيد
بدون أساس قانوني
لوحظ أن المكتب الوطني للصيد يقوم بتحصيل الرسم المفروض على بيع الأسماك بالجملة ويحوله للخزينة الجماعية بعد اقتطاع عمولة تحدد بنسبة 3 % من مبلغ الرسم المستخلص ونسبة الضريبة على القيمة المضافة المحددة ب 20 % من مبلغ العمولة. وإجمالا يحتفظ المكتب الوطني للصيد بنسبة 3,6 % من مبلغ الرسم المستخلص ويحول لفائدة الجماعة الحضرية لطنجة نسبة 96,4 % فقط من مبلغ الرسم
المستخلص، وذلك في خرق لمقتضيات المادة 85 من القانون رقم 89-30 سالف الذكر التي استمر العمل بمقتضياتها بموجب القانون رقم 07-39 الذي يقضي بمواصلة تطبيق أحكام القانون رقم 89-30 فيما يخص بعض الرسوم والحقوق والمساهمات والتي تنص على تحديد سعر الرسم المفروض على بيع الأسماك بالجملة بالأسواق الواقعة داخل الملك العام البحري في 3 % من إجمالي ثمن البيع. وقد بلغت المبالغ المحتفظ بها من طرف المكتب الوطني للصيد بدون سند قانوني منذ سنة 2005 وإلى غاية 31 دجنبر 2011 ما قدره 1.518.978,00 درهم :