BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 593

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 729

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي :

- الحرص على أن يكون إدراج مداخيل الرسم المفروض على البيع في أسواق بيع السمك بالجملة في الميزانية بناء

على وضعيات مفصلة مقدمة من طرف المكتب الوطني للصيد؛

- العمل على استرجاع مبالغ العمولات المحتفظ بها دون سند قانوني من طرف المكتب الوطني للصيد فيما

يخص الرسم المفروض على البيع في أسواق بيع السمك بالجملة :

- اتخاذ الإجراءات اللازمة قصد وضع حد لاقتطاع العمولة من مبالغ الرسم المفروض على البيع في أسواق - اتخاذ الإجراءات اللازمة قصد وضع حد لاقتطاع العمولة من مبالغ الرسم المفروض على البيع في أسواق

السمك من طرف المكتب الوطني للصيد.

> الرسم المفروض على مؤسسات التعليم الخاصة

لوحظ بخصوص تدبير الجماعة لهذا الرسم ما يلي:

• عدم فرض المبلغ الثابت المستحق على إنشاء المؤسسة على العديد من مؤسسات التعليم الخاص وذلك منذ سنة 2004 وما بعدها، كما تنص على ذلك المادة 133 من القانون رقم 89-30 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها. وقد ترتب عن ذلك ضياع مبالغ مالية يصل مجموعها إلى ماقدره 162.000,00 درهم بالإضافة إلى مبلغ 324.000,00 درهم يمثل الغرامات الواجب فرضها في هذه الحالة؛

• عدم فرض الرسم على مدرسة «ب.ش»

لم يتم فرض هذا الرسم خلال الفترة السابقة لسنة 2008. ويقدر مبلغ الرسم الذي لم يفرض على هذه المدرسة خلال المواسم الدراسية من 2004 إلى 2008 ب 66.330,00 درهم دون احتساب الغرامات التي يجب تطبيقها والتي تصل إلى 132.660,00 درهم؛

• أخطاء في تصفية غرامات التأخير

اعتمدت الجماعة طريقة خاطئة لاحتساب غرامات التأخير، حيث كانت تطبق في حالة الإقرار المتأخر والأداء بصورة عفوية خارج الآجال القانونية علاوة 25 % تضاف إليها نسبة 2 % عن كل شهر أو كسر شهر من التأخير وذلك في خرق لمقتضيات المادتين 17 و 20 من القانون رقم 89-30 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها اللتين تنصان على إضافة علاوة قدرها 25 % وتزاد على ذلك علاوة قدرها 2 % عن كل شهر أو كسر شهر من التأخير في حالة الإقرار المتأخر وغرامة قدرها 2 % عن كل شهر أو كسر شهر من التأخير في حالة الأداء خارج الآجال القانونية بصورة عفوية. وقد بلغ مفقود ربح الجماعة نتيجة الأخطاء المرتكبة في تصفية غرامات التأخير على مؤسسات التعليم الخاص ما يناهز 17.153,80 درهم.

لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على:

- تسوية وضعية مؤسسات التعليم الخاصة التي لم تؤد المبلغ الثابت المستحق على إنشاء المؤسسة

واسترجاع مبالغ الرسم غير المفروض؛

- تسوية وضعية مدرسة «ب.ش» واسترجاع مبلغ الرسم غير المفروض؛

- احترام المقتضيات خلال تطبيق غرامات التأخير واسترجاع المبالغ المفقودة جراء الأخطاء المرتكبة في تصفية

هذه الغرامات.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6116 مكرر ·