BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 594

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

730 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)

‹ الرسم على الإقامة في المؤسسات السياحية

تم بخصوص هذا الرسم تسجيل الملاحظات التالية :

• عدم فرض الرسم على مؤسسة د. ك. التابعة لإحدى المؤسسات العمومية

لم يسبق للجماعة أن فرضت الرسم على الإقامة في المؤسسات السياحية على هذه المؤسسة رغم أنها ليست معفية منه ويمكن تصنيفها في إطار النوادي الخاصة المنصوص على خضوعها للرسم في المادة 70 من القانون رقم 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. ويقدر مجموع مبالغ الرسم الذي لم يفرض على هذا النادي منذ سنة 2005 ب 1.454.043,00 درهم؛

• تصفية غير صحيحة للرسم المستحق بالنسبة لأحد الفنادق

لوحظ أن الإقرار المقدم من طرف الشركة المستغلة لأحد فنادق المدينة يتضمن خطأ في تصفية الرسم المفروض عل الإقامة بالمؤسسات السياحية المتعلق بالفصل الثالث من سنة 2007، حيث تم تطبيق سعر 15 درهم بدل 20,00 دره على ليالي المبيت المحققة خلال شهري غشت وشتنبر، كما ينص على ذلك القرار الجبائي. ورغم أن هذا الإقرار يتضمن خطأ في التصفية، فإن مصالح الجماعة قد قبلته مما نتجت عنه خسارة قدرها 52.400,00 درهم.

لذا ، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على:

- فرض الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية على جميع النوادي الخاصة بما فيها تلك التابعة للمؤسسا

العمومية؛

- تطبيق النسب المنصوص عليها في القرار الجبائي عند تصفية الرسم

رسوم تصديق الإمضاء والإشهاد بالتطابق والحالة المدنية

تم بخصوص هذه الرسوم تسجيل مجموعة من الملاحظات أهمها :

• عدم قيام بعض المكلفين بمراكز الاستخلاص التابعة للمقاطعات بمسك محاسبة للشيات الموزعة لا يقوم المكلفون بمراكز الاستخلاص التابعة للمقاطعات، باستثناء مقاطعة طنجة - المدينة، بمسك محاسبة تبين أعوان التحصيل المستلمين للشيات. وكمية وقيمة الشيات المسلمة وتاريخ التسليم وتاريخ دفع الأموال من قبل الطرف المستلم؛

• غياب نظام لتعقب الأثر

لم تكن عمليات منح مستخرجات الحالة المدنية محل أي تسجيل قبل البدء في العمل بالنظام المعلوماتي الذي دخل حيز التنفيذ في بداية سنة 2008. هذا النظام المعلوماتي لم يعمم بعد على جميع مكاتب الحالة المدنية ولا يدمج عمليات منح الدفتر العائلي. أما بالنسبة لعمليات الإشهاد على مطابقة الوثائق لأصولها، فلا تخضع لأي تسجيل. ويترتب عن هذا الوضع عدم قدرة الجماعة على ضبط وإحصاء عمليات منح الوثائق أو الإشهادات الخاضعة للرسم مما تعذر معه تحديد حجم العمليات التي قد يكون تم إعفاؤها من أداء الرسم المستحق

• نتائج غير متناسبة مع حجم المدينة وأهميتها الاقتصادي

يتبين من خلال مقارنة المبالغ المحصلة بخصوص الرسم على الإشهاد بالتطابق وتصديق الإمضاء ورسوم الحالة المدنية بالجماعة الحضرية لطنجة بالمبالغ المستخلصة من طرف الجماعة الحضرية لتطوان. أن النتائج المحصل عليها على مستوى الجماعة الحضرية لطنجة غير متناسبة مع حجم المدينة وأهميتها السكانية والرواج الاقتصادي الذي تعرفه. وهكذا،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6116 مكرر ·