BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 595

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 731

الوحظ أن المبالغ المستخلصة بالجماعة الحضرية لطنجة برسم السنوات من 2006 إلى 2010 (14.334.000,00 درهم) تقل عن تلك المستخلصة بالجماعة الحضرية لتطوان (15.792.000,00 درهم) التي لايفوق عدد سكانها 321.000 سمة حسب الإحصاء الرسمي لسنة 2004 بينما يصل عدد سكان الجماعة الحضرية لطنجة ما يقارب 670.000 نسمة حسب نفس الإحصاء؛

لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على:

- مسك محاسبة بالنسبة لكل مركز استخلاص على حدة تبين بالنسبة لكل العمليات مبلغ الأموال المدفوعة

وقيمة الشيات المستلمة وتاريخ العملية؛

- وضع نظام لتعقب الأثر يمكن من تسجيل جميع عمليات تسليم مستخرجات الحالة المدنية وتصديق الإمضاء

ومطابقة الوثائق لأصولها:

- إقرار آلية للمراقبة تمكن من تحديد مبالغ الشيات التي استعملت لتبرير رسوم الحالة المدنية وتلك التي

استعملت لتبرير رسوم تصديق الإمضاء أو الإشهاد بالتطابق؛

- مضاعفة الجهود قصد تحقيق نتائج أكثر ملاءمة لحجم المدينة وأهميتها السكانية والاقتصادية فيما يخص

رسم تصديق الإمضاء والإشهاد بالتطابق ورسوم الحالة المدنية؛

‹ صوائر أبحاث المنافع والمضار

في هذا الإطار، لوحظ مايلي:

• تحديد صوائر أبحاث المنافع والمضار بطريقة جزافية

حددت صوائر أبحاث المنافع والمضار بشكل جزافي في القرار الجبائي في 160 درهم للبحث الواحد. وقد حدد هذا المبلغ دون إنجاز دراسة دقيقة للكلفة الحقيقية التي يمكن أن تترتب عن إجراء هذه الأبحاث، ذلك أنه في العديد من الحالات تفوق تكاليف نشر الإعلانات عن إجراء أبحاث المنافع والمضار مبلغ 160 درهم وتصل إلى 480 درهم للإعلان الواحد. تجدر الإشارة إلى أن الهدف من فرض الإتاوة المتعلقة بأبحاث المنافع والمضار هو أداء المستفيدين من الرخص التي تسلمها الجماعة للتكاليف المباشرة وغير المباشرة لإجراء هذه الأبحاث، وبالتالي، فإن تحديد هاته الإتاوة يجب أن يكون مبنيا على دراسة دقيقة وواقعية لهذه التكاليف؛

• استخلاص غير قانوني لبعض المداخيل المتعلقة بصوائر أبحاث المنافع والمضار

تقوم الجماعة بشكل تلقائي بفرض مبلغ 160 درهم كمقابل لصوائر أبحاث المنافع والمضار عند تسليم جميع رخص مزاولة الأنشطة التجارية إلى أصحابها وذلك سواء أجري بحث للمنافع والمضار أم لم يجر. وبالتالي، فإن استخلاص صوائر أبحاث المنافع والمضاردون إجراء هاته الأبحاث يعد تحصيلا لمداخيل بدون وجه حق، ذلك أن إتاوة أبحاث المنافع والمضار يست من المداخيل الجبائية، بل هي من قبيل الأجور عن الخدمات المقدمة. وبالتالي، فإن الواقعة المنشأة لها هي الإجراء الفعلي لهذه الأبحاث والإعلان عنها.

وقد ثبت للمجلس الجهوي للحسابات من خلال المراقبة أن الجماعة استخلصت خلال السنوات من 2005 إلى 2010 مبلغ 423.040,00 درهم يمثل صوائر أبحاث المنافع والمضار دون أن يتم إجراء أي بحد

وتبعا لما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي :

- تحديد صوائر أبحاث المنافع والمضار بطريقة تتناسب مع التكاليف التي يستلزمها إجراء هذه الأبحاث : - الحرص على عدم استخلاص صوائر أبحاث المنافع والمضار بالنسبة للرخص التي لم يتم إجراء أبحاث بشأنها.

· فهرس العدد 6116 مكرر ·