BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 599

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 735

1. ملاحظات وتوصيات الجلس الجهوي للحسابات

مكنت المراقبة التي قام بها المجلس الجهوي للحسابات لمرفق المحطة الطرقية والإطلاع على مختلف الاتفاقيات المبرمة بشأن هذا المرفق ومشروع دفتر التحملات المحدد للشروط العامة لتسييرها واستغلالها والوثائق المتعلقة بإنجاز المشروع وتدبير الشركة المسيرة من مجموعة من الملاحظات نوردها فيما يلي :

أولا - حول إنجاز مشروع المحطة

أقيم مشروع المحطة الطرقية لتطوان فوق عقارات في ملك الخواص تم نزع ملكيتها. وقد لوحظ أن تقدير القيم الحقيقية لهذه العقارات لم يتسم بالدقة والواقعية في مختلف مراحل الدراسة وتصفية وضعيتها. حيث انتقلت قيمة العقارات المقتناة من 2.000.000,00 درهم حسب التقديرات الأولية التي اعتمدت لإبرام اتفاقية الشراكة مع وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال إلى 27.586.107,45 درهم ككلفة حقيقية لاقتناء هذه العقارات.

وقد أدى سوء تقدير قيمة العقارات إلى رفض الملاكين للقيمة المقترحة عليهم من طرف اللجنة الإدارية للتقييم ولجوئهم إلى القضاء : حيث جاءت الأحكام لصالحهم وقضت برفع قيمة العقارات انسجاما مع قيمتها في السوق عند تاريخ إنجاز عملية نزع الملكية سنة 2000.

بالإضافة إلى ذلك. أدى عدم اعتماد اللجنة الإدارية للتقييم على معايير واقعية وموضوعية تعكس القيمة الحقيقية للعقارات المراد نزع ملكيتها، إلى التأخر الكبير في إنجاز المشروع، حيث تعدت مدة هذا الإنجاز عشر سنوات. وقد أدت هذه الوضعية، بالإضافة إلى عدم دقة الدراسات الأولية، إلى إرباك البنية المالية للمشروع. إذ حددت الاتفاقية المبرمة مع وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال التكلفة الإجمالية للمشروع في 40.200.000,00 درهم تساهم فيها الوكالة بقرض بدون فوائد لصالح المجموعة الحضرية قدره 14.000.000,00 درهم يخصص لتمويل جزء من منشآت المحطة يتم تسديده على سبع دفعات متساوية تسدد كل ستة أشهر انطلاقا من تاريخ البدء في استغلال المحطة. كما تساهم المجموعة الحضرية بغلاف مالي قدره 7.000.000,00 درهم تخصص 5.000,00 درهم منها لاقتناء القطع الأرضية التي سيقام عليها المشروع ومليوني درهم لتسديد مستحقات المهندسين المعماريين ومكتب الدراسات.

كما لوحظ أن الجماعة لم تتبن سياسة واضحة في تصفية الملفات المتعلقة بنزع ملكية العقارات التي أقيم عليها المشروع، حيث تم التركيز على تصفية ملفات خاصة بأشخاص معينين دون غيرهم، مما يفسح المجال للتساؤل عن أسباب هذه الانتقائية ويؤكد على ضرورة وضع معايير موضوعية لتصفية هذه الملفات. وهكذا لم يتم تنفيذ سوى خمسة أحكام نهائية من أصل عشرة، حيث لم يتم أداء الفارق بين المبالغ المقترحة من طرف لجنة التقييم والمبالغ المحكوم بها بخصوص أربع ملفات. كل هذا عرض الجماعة لتراكم غرامات التأخير التي ستؤثر على ميزانيتها.

تبعا لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي :

- الحرص مستقبلا على التزام الدقة والواقعية في تحديد قيمة العقارات التي يمكن أن تكون موضوع مسطرة

نزع الملكية،

- الإسراع في تصفية الملفات المتعلقة بالعقارات التي أقيم عليها مشروع المحطة تفاديا لتراكم غرامات

التأخير.

· فهرس العدد 6116 مكرر ·