BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 600

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

736 الجرية الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)

ثانيا - حول عدم احترام الجماعة لبنود الاتفاقية المبرمة مع وكالة الإنعاش والتنمية

الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال

لوحظ في هذا الصدد ما يلي:

- عدم أداء الجماعة لمستحقات وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال بعد انتهاء الأشغال والشروع في استغلال المحطة الطرقية في الفاتح من يوليوز 2007 كما تنص على ذلك الاتفاقية المبرمة مع الوكالة؛

- عدم قيام طرفي الاتفاقية بمراجعة بعض بنودها رغم :

- التغييرات التي طرأت على البنية المالية للمشروع بعد أن ارتفعت كلفته الحقيقية بالمقارنة مع التقديرات

المعتمدة عند إبرام الاتفاقية ،

- قيام الجماعة بشكل أحادي بتغيير بعض معالم المشروع. ويتجلى ذلك. على سبيل المثال، في تخصيصها

الأربعة هكتارات ونصف كمواقف مجانية لسيارات الأجرة رغم أن الاتفاقية تنص على تخصيص ثلاثة هكتارات من القطعة الأرضية المخصصة للمشروع البالغة مساحتها سبعة هكتارات ونصف لإقامة مرفق المحطة وتخصيص الرقعة المتبقية والبالغة مساحتها أربعة هكتارات ونصف للمساحات الخضراء ومشاريع تكميلية وذلك طبقا للتصاميم الملحقة للاتفاقية.

إن الالتزامات الإدارية والمالية الناتجة عن اتفاقيات الشراكة التي قد تبرمها الجماعة مع الأغيار تعتبر ملزمة لجميع الأطراف المتعاقدة ولا ينبغي بالتالي نقضها أو إدخال تعديلات عليها دون اتفاق مسبق بين كل هذه الأطراف ودون تغيير المقتضيات هذه الاتفاقيات أو إضافة ملاحق تكميلية لها لتصبح ملائمة للواقع وللحاجيات التي تمليها المصلحة العامة مع الحرص على إخضاع هذه التعديلات والملاحق للمصادقة والتأشيرات القانونية.

في هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي :

- الحرص على الوفاء بالتزاماتها المالية مع الأغيار حفاظا على مصداقيتها تجاه المدينين وعلى حقوق المتعاملين

معها ودرءا لكل خسارة مالية قد تلحق بها جراء عدم وفائها بهذه الالتزامات؛

- الحرص مستقبلا على تعديل بنود الاتفاقيات التي تبرمها قبل قيامها بإدخال أي تغييرات خلال مرحلة التنفيذ

وذلك طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها وفي احترام تام لمبدأ توازي الأشكال.

ثالثا - حول الشروع في استغلال المحطة من طرف الشركة المسيرة

لوحظ أن الشركة المسيرة شرعت في تسيير واستغلال المحطة في فاتح يوليوز 2007 بناء على نظامها الأساسي وذلك : - قبل مصادقة السلطة الوصية على مشروع دفتر التحملات الذي يحدد كيفيات وشروط تسيير واستغلال مرفق

المحطة الطرقية والذي لم يصادق عليه إلى حدود قيام المجلس الجهوي الحسابات بعملية المراقبة :

- وقبل المصادقة على اتفاقية التسيير التي لم تتوصل بها الجماعة إلا بتاريخ 17 مارس 2010:

- وفي غياب عقد كراء الحطة الذي ينظم ويضبط العلاقة الكرائية بين الجماعة والشركة المسيرة بشكل يضمن

حقوق الطرفين والذي لم يتم إبرامه إلى غاية انتهاء مهمة المجلس الجهوي الحسابات :

وقد أدى عدم توفر الجماعة على عقد كراء يرتبطها بالشركة المسيرة وكذا عدم مصادقة السلطة الوصية على دفتر التحملات واتفاقية التسيير التي تعتبر جميعها من الوثائق الأساسية لتبرير ومراقبة مشروعية تحصيل واجبات كراء المحطة إلى رفض القابض الجماعي تحصيل هذه الواجبات عن الربع الأخير من سنة 524.000,00 ) 2007 درهم ) وعن

· فهرس العدد 6116 مكرر ·