عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 737
سنتي 2008 و3.144.000,00) 2009 درهم ) وإلى غاية 10 فبراير 2011 أي بعد المصادقة على اتفاقية التسيير من طرف السلطة الوصية واكتسابها للقوة التنفيذية.
لذلك. فإن قيام الشركة المعنية بتسيير واستغلال المحطة بناء على دفتر تحملات واتفاقية تسيير غير مستوفيين للشروط القانونية وفي غياب عقد كراء يجمعها بالجماعة يشكل خرقا لقواعد حسن تدبير المرافق العمومية وينطوي على العديد من المخاطر التي تضر بمصالح الطرفين وبجودة الخدمات وسلامة المرتفقين.
وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن رئيس المجلس الجماعي أجاب على الملاحظة الموجهة إليه في الموضوع بأن الجماعة قد قامت بإعداد جميع وثائق الملف المتعلق باستغلال وتسيير المحطة الطرقية وتوجيهها إلى سلطة الوصاية قصد المصادقة وبأن مصالح هذه الجماعة اعتبرت أن تأخر السلطة الوصية في إصدار قرارها بالمصادقة أو عدم إصدارها لأي قرار يعد موافقة ضمنية لها طبقا لمقتضيات الفصل 73 من الميثاق الجماعي.
لذلك، يوصي الجلس الجهوي للحسابات كافة الأطراف المعنية بالعمل على تسريع عملية المصادقة على دفتر لتحملات الخاص بالمحطة وعلى عقد كراء يربط الجماعة بالشركة المسيرة.
رابعا - حول مجلس الرقابة
الوحظ بهذا الخصوص ما يلي:
- لم يجتمع الجمع العام للمساهمين من أجل المصادقة على تجديد أعضاء مجلس الرقابة الذي انتهت مدة انتدابه
بتاريخ 12 يونيو 2009 وذلك خلافا لمقتضيات المادة 87 من القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 124-96-1 بتاريخ 30 غشت 1996. ومن بين الآثار السلبية لهذه الوضعية عدم تمكن مجلس الرقابة من الاجتماع قصد ملء المنصب الشاغر في مجلس الإدارة الجماعية إثر استقالة أحد عضائه ابتداء من فاتح شتنبر 2011 :
- قام مجلس الرقابة بتاريخ 03 فبراير 2009 باتخاذ قرارين يقضيان بخفض السومة الكرائية الشهرية
لشبابيك بيع تذاكر السفر بنسبة 50 في المائة وللمحلات التجارية المتواجدة بالمحطة الطرقية بنسبة 40 في المائة. وهما قراران لا يدخلان ضمن اختصاصات مجلس الرقابة بل يعتبران من أعمال التدبير التي تدخل ضمن اختصاصات مجلس الإدارة الجماعية بموجب مقتضيات القانون الأساسي للشركة المسيرة والمادة 102 من القانون رقم 95-17 المذكور أعلاه. وقد أثر هذان القراران سلبا على مالية الشركة بحرمانها من 728.701,12 درهم نتيجة عملية خفض السومات الكرائية خلال السنوات 2009 و2010 و2011. وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن جل المستفيدين من التخفيضات في السومة الكرائية لشبابيك التذاكر هم من أرباب النقل العمومي للمسافرين المساهمين في رأسمال الشركة المسيرة وهم بالتالي أعضاء في مجلس الرقابة. كما أن اتخاذ مجلس الرقابة لهذين القرارين وتطاوله على اختصاصات لم تسند له قانونا نتج عنه تعويم لمسؤولية اتخاذ القرارين :
- لا يتم تبليغ محاضر اجتماعات مجلس الرقابة واجتماعات الجمع العام للمساهمين إلى الجماعة الحضرية لتطوان
وإلى السلطة الوصية خلافا لمقتضيات المادة 140 من القانون رقم 00-78 بمثابة الميثاق الجماعي التي تنص على أن تبلغ محاضر اجتماعات الأجهزة المسيرة لشركة التنمية المحلية إلى الجماعات المحلية المساهمة في رأسمالها وإلى سلطة الوصاية داخل أجل 15 يوما الموالية لتاريخ الاجتماعات. إن الغرض من تبليغ محاضر اجتماعات الأجهزة المسيرة للشركة إلى الجماعة وإلى سلطة الوصاية ومنح هذين الأخيرين الحق في الاطلاع على مناقشات وقرارات هذه الأجهزة هو مصاحبة الشركة وتتبع ومراقبة أنشطتها بشكل يمكن من ضمان الجودة المطلوبة في الخدمات المقدمة لمرتفقي المحطة والتدخل في الوقت المناسب قصد تقويم الاختلالات المرصودة عند الاقتضاء.