BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 603

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 739

تطوان خلافا لمقتضيات المادة 25 من اتفاقية التسيير؛

- عدم قيام الشركة بتصفية جل نفقاتها وأدائها في غياب سندات التسليم أو أي إشهاد كتابي أو أي وضعية أو

وثيقة أخرى حول حقيقة الدين أو تثبت الإنجاز الفعلي للعمل. ويتم في هذا الصدد الاكتفاء بالموافقة الشفوية لأحد أعضاء الإدارة الجماعية من أجل أداء هذه النفقات :

- عدم قيام الشركة بتخصيص مؤونة سنوية (Provision) من أجل استهلاك الماء والكهرباء خلال سنوات 2007

و 2008 و 2009 . وهذا ما ترتب عنه تحمل السنة المالية 2010 لوحدها مبلغ 438.443,99 درهم الذي يتعلق بواجبات استهلاك الماء والكهرباء برسم السنوات الثلاث المذكورة. وهذا ما أدى إلى التأثير سلبا على نتيجة السنة المالية 2010 التي اتسمت بالعجز. كما يتناقض ذلك مع المبدأ الحاسبي الأساسي المتعلق بتخصص السنوات. - عدم قيام الشركة بإسقاط مجموعة من التجهيزات التي تلاشت من الأصول الثابتة، بقيمة تفوق 60.000 درهم.

إن إسقاط التجهيزات المتلاشية من الأصول الثابتة هي عملية محاسبية تتماشى مع مبدأ صدقية العمليات والتقييدات المحاسبية ومبدأ الصورة الحقيقية لمالية الشركة المسيرة .

تبعا لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الشركة المسيرة بما يلي :

- مسك محاسبة تحليلية ومحاسبة الميزانية :

- نشر القوائم التركيبية بجريدة الإعلانات القانونية وبمقر الجماعة الحضرية؛

- تدعيم جميع نفقات الشركة بسندات التسليم أو أي وثائق تقوم مقامها والتأكد من صحة العمل المنجز

بكل الوسائل المتاحة قبل الأداء ؛

- احترام قواعد المحاسبة التجارية في وضع وتجميع القيود المحاسبية.

‹ اختلالات في تدبير مداخيل الشركة

تم خلال عملية المراقبة تسجيل مجموعة من اختلالات تهم تدبير وتحصيل مداخيل الشركة من أهمها :

• واجبات وقوف حافلات النقل العمومي للمسافرين

عرف تدبير هذه الواجبات بعض النواقص منها:

- عدم تحصيل الواجبات المتعلقة بوقوف الحافلات : لقد ألزم قرار وزير التجهيز والنقل رقم 1682.07 بتاريخ 18 شتنبر 2007 أرباب النقل العمومي للمسافرين الذين يقومون بالنقل من أو إلى مدينة تطوان أو يمرون بها باستعمال محطة النقل والولوج إليها. كما حظرت المادة الثانية من القرار الوزاري المذكور على أرباب النقل إركاب وإنزال المسافرين أو شحن أو تفريغ الأمتعة أو البضائع أو الإرساليات في أماكن خارج محطة النقل.

ويترتب عن إلزامية الولوج إلى المحطة إلزامية أداء واجبات الوقوف بها. وبالتالي، فإن الحافلات التي تقوم بنقل المسافرين من أو إلى مدينة تطوان أو التي تعبر المدينة والتي لا تدخل المحطة ملزمة ضمنيا بأداء واجبات الوقوف ما لم يكن هناك مبرر موضوعي،

وقد لوحظ أن إدارة الشركة المسيرة لم تقم خلال السنوات من 2008 إلى 2011 بتحصيل الواجبات المتعلقة بوقوف الحافلات بالنسبة لتلك التي من المفترض أن تلج إلى المحطة الطرقية. وقد بلغت قيمة الوجيبات التي لم يتم تحصيلها 5.097.749,95 درهم.

وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن إدارة الشركة المسيرة قد دخلت في مفاوضات مع شركتين للنقل العمومي للمسافرين من أجل تحصيل الواجبات المتعلقة بوقوف الحافلات التابعة للشركتين والتي لا تلج المحطة. وقد أفضت هذه

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6116 مكرر ·