740 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
المفاوضات إلى التزام إحدى الشركتين بأداء مبلغ شهري قدره 13.000,00 درهم بدل مبلغ 41.000,00 درهم الواجب أداؤه. في حين التزمت الشركة الثانية بأداء مبلغ شهري قدره 60.407,70 درهم وهو المبلغ الواجب أداؤه على أساس إعفائها من الديون التي على كاهلها والتي تعود لفترة ما قبل شتنبر 2011.
- صعوبة إجراء المراقبة على عمليات حصر وتحصيل واجبات دخول الحافلات إلى المحطة : تقوم شركة المحطة الطرقية تطوان بحصر وتحصيل واجبات وقوف الحافلات بالمحطة بواسطة مستخدم مكلف بالجبايات بعد حضو سائقي الحافلات أو مساعديهم إلى مكتبه، حيث يؤدون المبلغ الواجب تحصيله نظير وصل عن ذلك. ويقوم في نهاية فترة عمله بإعداد وضعية للعمليات المنجزة ثم بإعداد وضعية يومية تشمل جميع العمليات المنجزة خلال اليوم. وفي المقابل يقوم مستخدم بتسجيل الحافلات التي تلج إلى المحطة الطرقية في سجل الدخول مع الإشارة إلى اسم الحافلة ووقت دخولها. كما يقوم مستخدم ثان بتسجيل الحافلات التي تخرج من المحطة الطرقية في سجل الخروج مع الإشارة إلى اسمها ووقت خروجها ووجهتها.وفي اليوم الموالي، يسلم سجلا الدخول والخروج ووضعية المداخيل إلى مستخدمة بمصلحة المحاسبة لإدراج التقييدات المحاسبية بعد مراجعتها.
وقد لوحظ في هذا الصدد ما يلي:
- أن تسجيل وضبط الحافلات التي تدخل المحطة وتخرج منها يقوم به مستخدمون تابعون للشركة المكلفة
بحراسة المحطة في سجلات مخصصة لذلك. بالإضافة إلى كون الاتفاقية المبرمة بين الشركة المسيرة والشركة المكلفة بالحراسة لا تنص صراحة على هذه الخدمة. فإن قيام مستخدمي شركة الحراسة بتقييد الحافلات في سجلي الدخول والخروج تحمل الكثير من المخاطر باعتبار أن حصر وعاء مداخيل عمومية يحدده شخاص غير تابعين للشركة المسيرة كجهاز عمومي.
- أن قائمة الحافلات الملزمة بالولوج إلى المحطة التي تتوفر عليها الشركة المسيرة غير محينة، بحيث لا تتضمن
جميع الحافلات الملزمة. وفي المقابل تتضمن هذه القائمة حافلات انقطعت عن الدخول نهائيا نظرا لتوقفها عن العمل. كما أنها تتضمن أسماء حافلات تغير مستغلو الرخص المتعلقة بها.
- أن سجلات الدخول والخروج لا تشير إلى أرقام لوحات الحافلات بل تشير إلى أسمائها وأحيانا إلى أسماء
مختلفة لنفس الحافلة.
• الواجبات المفروضة على إيداع الأمتعة
تقوم الشركة المسيرة بالاستغلال المباشر لمستودع الأمتعة الخاص بالمحطة بعد أن تم الإعلان عن عدم جدوى طلب العروض الذي تم القيام به في هذا الصدد. وقد تم تحديد تعريفات إيداع الأمتعة في المستودع المذكور بموجب محضر اجتماع أعضاء اللجنة الإدارية للتقييم بتاريخ 16ماي 2006 الذي نص على أن التعريفات المفروضة يجب أن تكون طبقا لما هو منصوص عليه في القرار الجبائي رقم 01-94 المؤرخ في 12 أبريل 2004.
وقد لوحظ من خلال المراقبة. أن إدارة الشركة تطبق على المرتفقين تعريفات أعلى من تلك المقررة في القرار الجبائي الجماعي سالف الذكر وفي محضر اجتماع أعضاء اللجنة الإدارية للتقييم، حيث تقوم باحتساب مبلغ 10 دراهم لكل حقيبة كبيرة و 6 دراهم لكل حقيبة متوسطة و4 دراهم لكل حقيبة صغيرة وذلك بدل 6 دراهم لكل رزمة كبيرة و 3 دراهم لكل حقيبة كبيرة و درهمان لكل حقيبة صغيرة.
ويجب التذكير في هذا الصدد، أن اتفاقية التسيير باعتبارها المستند القانوني الذي ينظم العلاقة التعاقدية بين الجماعة الحضرية والشركة المسيرة ( لاسيما المادة 25) منها تنص على أن فرض التعريفات المتعلقة بالخدمات المقدمة من طرف هذه الشركة يتعين أن يكون وفق الأنظمة الجاري بها العمل أو باتفاق بين الأطراف بحيث لا يجوز تغييرها في غياب موافقة الجماعة الحضرية.