BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 607

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 743

إن تقييم العقارات تم بناء على عناصر المقارنة التي أدلى بها ممثل مصلحة التسجيل والتمبر لبيوعات المنطقة من داخل اجتماع اللجنة الإدارية للتقييم، بعد الأخذ بعين الاعتبار جميع نقط الاختلاف بين العقارات موضوع المقارنة، حيث : تحديد ثمن القطع المراد نزع ملكيتها ما بين 150,00 و300,00 درهم للمتر المربع.

• ملاحظة حول مبلغ التقييم المقترح والمحكوم به

فيما يتعلق برفع قيمة مبالغ الأحكام التي قضت بها المحكمة بشأن العقارات المعنية. فإنه راجع إلى التوسع العمراني الذي عرفته المنطقة بعد السنوات الموالية لإقامة المشروع، حيث حظيت بمميزات ومواصفات ذات قيمة مضافة، ناهيك عن إنجاز الطريق الدائري الذي أعطى للعقارات مواقع إستراتيجية لتواجدها بأهم محور حيوي للمدينة، كانت أهم عامل استندت عليه الخبرات التي أنجزت في هذا الموضوع : حيث لم تأخذ بعين الاعتبار وضعية العقارات إبان إنجاز مشروع المحطة وما عرفته أثمنة العقار بصفة عامة من ارتفاع في السنوات الأخيرة لم يسبق له مثيل، تحولت معها تلك العقارات من أراضي فلاحية مهددة بالفيضانات وغير صالحة للبناء، إلى قطع ذات موقع حيوي .

كل ذلك اعتبر عناصر إيجابية لفائدة المدعين. انعكس على السلطة التقديرية للمحكمة التي قضت بفارق مبالغ فيه بالنظر إلى الأثمنة المقترحة للتعويض .

ثانيا : تصفية ملفات العقار عن طريق الحيازة

• ملاحظة حول مسطرة التصفية العقارية

عقب صدور المرسوم النهائي تبين أن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب قام بمد قناة للماء بالقطع الواردة بالمرسوم تحت عدد 3 مكرر و6 و7 و8 و9، وعليه تمت مراسلة محام المجموعة آنذاك قصد التقدم لدى المحكمة بطلب الحيازة للقطع الواردة بالجدول باستثناء القطع السالفة الذكر، وذلك تفاديا لازدواجية التعويض .

عمدت المجموعة الحضرية إلى تصفية جميع العقارات عن طريق مسطرة الحيازة، حيث قامت بإيداع مبلغ التعويضات لدى صندوق المحكمة الإدارية بالرباط المحدد من طرف اللجنة الإدارية للتقييم، ولم تقم باستثناء أية قطعة من القطع التي شملتها عملية نزع الملكية لإحداث المحطة الطرقية، والتي اقتصرت مساحتها على 77.023 2 فقط .

ثالثا : مآل الأحكام المتبقية بشأن العقار

- بتاريخ 11 أبريل 2005 تمت إحالة ملف القطعة رقم 14 على المصالح المالية قصد تنفيذ منطوق الحكم بالتعويض

النهائي، البالغ 1.345.425,00 درهم بعد خصم مبلغ التعويض المقترح المحدد في 610.150,00 درهم.

- بتاريخ 21 دجنبر 2011 تمت إحالة ملف القطعة رقم 5 على المصالح المالية قصد تنفيذ منطوق الحكم بالتعويض

النهائي البالغ 47.250,00 درهم، بعد خصم مبلغ التعويض المقترح والمحدد في 94.500,00 درهم .

- بتاريخ 07 يناير 2012، تمت إحالة ملف القطعة رقم 13 على المصالح المالية قصد تنفيذ منطوق الحكم بالتعويض

النهائي البالغ 1.541.218,00 درهم. بعد خصم مبلغ التعويض المقترح المحدد في 820.650,00 درهم.

- بتاريخ 15/02/2005 تمت إحالة ملف القطعة رقم 02 على المصالح المالية قصد أداء الفرق في المبلغ المالي

المحكوم به،

- بالنسبة للقطعة رقم 3 لا زالت رائجة .

· فهرس العدد 6116 مكرر ·