BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 608

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

744 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)

المحور الثاني : حول عدم احترام الجماعة لبنود الاتفاقية المبرمة مع وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال

بالنسبة لهذه النقطة فإن الجماعة الحضرية لتطوان عملت وستعمل أيضا على الوفاء بكافة التزاماتها المالية مع الأغيار. كما أنها ستأخذ بعين الاعتبار مستقبلا مسألة تعديل بنود الاتفاقيات التي يتم إبرامها بينها وبين جهات أخرى شريكة، قبل البدء في إدخال أية تغييرات محتملة خلال مرحلة التنفيذ ، طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها :

أما بالنسبة للنقطة المتعلقة بالمساحة المخصصة لمواقف السيارات : فوجب الذكر أن المساحة الإجمالية للبقعة الأرضية المخصصة لإقامة مشروع المحطة الطرقية لمدينة تطوان قد بلغت 7,5 هكتارات ؛ حيث خصصت منها 3,5 هكتارات لتشييد المحطة المذكورة بما في ذلك مواقف السيارات التي لا تتعدى مساحتها 0,54 هكتارا، أما المساحة المتبقية وهي 4 هكتارات فلم يتم استغلالها ولا تهيئتها.

المحور الثالث : حول بدء استغلال المحطة الطرقية من طرف الشركة المسيرة

خصوص النقطة المرتبطة بعملية المصادقة على كناش التحملات الخاص بالمحطة الطرقية لتطوان، وعلى عقد الكراء الذي يربط الجماعة بالشركة المسيرة : فإنه حري بالذكر أن رئيس الجماعة الحضرية لتطوان قد سبق له الإجابة على الملاحظة الموجهة إليه في الموضوع؛ حيث أشار إلى كون الجماعة قد قامت بإعداد جميع وثائق الملف المتعلق باستغلال وتسيير المحطة وتوجيهها إلى سلطة الوصاية قصد المصادقة، الشيء الذي جعل مصالح الجماعة تعتبر تأخر السلطة الوصية في إصدار قرارها القاضي بالمصادقة أو عدم إصداره يعد بمثابة موافقة ضمنية لها، وذلك طبقا لمقتضيات الوصية في إصدار قرارها القاضي بالمصادقة أو عدم إصداره يعد بمثابة موافقة ضمنية لها، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل: 73 من الميثاق الجماعي.

أما اتفاقية التسيير المتعلقة بالمحطة المذكورة فقد تمت المصادقة عليها من طرف السلطة الوصية .

وفيما يتعلق برفض القابض الجماعي لتطوان تحصيل الواجبات المالية المترتبة عن كراء وتسيير الحطة الطرقية بحكم عدم وجود سند قانوني يستند إليه : وجبت الإشارة إلى أن القابض المذكور قد قام باستخلاص هذه الواجبات والتي بلغت ما مجموعه 6.812.000,00 درهما تتعلق بالمدة المتراوحة من سنة 2007 إلى 2012 .

المحور الرابع : في شأن مجلس الرقابة

تبعا للملاحظات الواردة في التقرير وكذا التوصيات المتضمنة به : قامت الجماعة بمراسلة الإدارة الجماعية للشركة المسيرة لمرفق المحطة الطرقية الجديدة في الموضوع بغية الإدلاء بالأجوبة المناسبة والتي جاءت كالتالي:

- لقد تمت المصادقة على الأعضاء الجدد لمجلس رقابة الشركة المحطة الطرقية تطوان بتاريخ 26 يونيو 2012. - لقد تمت المصادقة على الأعضاء الجدد لمجلس رقابة الشركة المحطة الطرقية تطوان بتاريخ 26 يونيو 2012.

- أما بخصوص القرارين المتخذين من طرف مجلس الرقابة بخفض السومة الكرائية الشهرية لشبابيك بيع التذاكر

السفر بنسبة 50 في المائة و للمحلات التجارية بنسبة 40 في المائة، فمجلس الرقابة الجديد اتخذ قرارا بمراجعته وأسند الأمر إلى المستشار القانوني للشركة لإنجاز قراءة قانونية في الموضوع الذي خلص إلى تطبيق الزيادة في السومة الكرائية بنسبة 10 في المائة كل ثلاثة سنوات طبقا لأحكام الظهير الشريف الصادر بتاريخ 24 مايو 1955

- كل المحاضر الخاصة باجتماعات الجمع العام للمساهمين ترسل إلى الجماعة الحضرية وإلى السلطة الوصية.

· فهرس العدد 6116 مكرر ·