عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 745
المحور الخامس : بخصوص تدبير الشركة المسيرة
• قصور في منظومة المراقبة الداخلية
الشركة لم تكن تتوفر على دليل المساطر المحاسبية لأن رقم معاملاتها لا يصل أو يتعدى 10 مليون درهم كما تنص على ذلك المادة الرابعة من القانون رقم 09.88 المتعلق بالالتزامات المحاسبية للتجار كما تم تعديله وتتميمه بالقانر رقم 44.03.
لكن بعد توصلنا باتفاقية التسيير بتاريخ 02 أبريل 2012، فإننا نعمل حاليا على إعداد دليل المساطر المحاسبية والنظام الأساسي للمستخدمين والهيكل التنظيمي كما تنص على ذلك المادة 30 من اتفاقية التسيير.
إن الشركة تتوفر حاليا على سجل خاص بالأصول الثابتة الذي يمكن من ضبط وترقيم هذه الأصول.كما تتوفر كذلك على النسخة الإلكترونية الخاصة بعملية الجرد.
إن الشركة ستعمل مستقبلا على مسك سجل خاص بمشترياتها الجارية رغم ضآلتها وعدم تخزينها.
• اختلالات في مسك الحاسبة التجارية للشركة
إن الشركة تمسك محاسبة تجارية مطابقة للقوانين المحاسبية التي ينص عليها القانون رقم 88 - 09 المتعلقة بمحاسبة التجار و القانون رقم 96، - 15 كما أنها لم تكن تمسك المحاسبة التحليلية والمحاسبة الميزانية المنصوص عليها في المادة 24 من اتفاقية التسيير إلا بعد توصلها بهذه الأخيرة بتاريخ 02 أبريل 2012.
وفي هذا الإطار فالشركة قامت باتصالاتها مع الشركات التي تقوم بإنتاج برامج معلوماتية تتوفر على المحاسبة المالية ( الميزانية ) والمحاسبة التحليلية.
تطبيقا لمقتضيات المادة 25 من اتفاقية التسيير قامت الشركة هذه السنة بنشر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية 2011. و أرسلنا نسخا منها للجماعة لنشرها للعموم، كما عملنا على نشرها في جريدة الإعلانات القانونية.
- أولا لا يتم تأدية أي فاتورة إلا بعد إنجاز العمل أو التوصل بالمقتنيات. فالمكتب المديري هو الذي يستلم وهو ال
يقوم بالأداء. كما أن أهم مصاريف الشركة تؤدى بواسطة شيكات اسمية غير قابلة للتظهير كما يظهر ذلك في الكشوفات البنكية.
- وفي نفس السياق فقد تم إنجاز طابع يحمل كلمة " إنجاز العمل " وقد تم طبع وتأشير على جميع الفواتير الخاصة
سنة 2012 مصحوب بتوقيع الإدارة الجماعية لشركة. كما تم إعداد سندات خاصة بالطلب مصحوب بسندات التسليم.
- الشركة لم تكن تتوفر على سند يمكن اعتماده لتحديد هذه المؤونة، ولا كيف سيتم حل المشكل ، علما أننا حاولنا
في بداية سنة 2008 الاتصال بمسؤولي شركة أمانديس لفتح ملف اشتراك جديد، إلا أن طلبنا قوبل بالرفض بدعوى أن شركة أمنديس تتعامل مع الجماعة الحضرية فقط . كما أنها رفضت تسليمنا فواتير في اسم شركة المحطة الطرقية إلا بعد عقد اجتماع حضره مسؤولون عن شركة أمنديس و الجماعة الحضرية وأعضاء من الإدارة الجماعية.
- لقد تم حصر هذه التجهيزات التي تلاشت من الأصول الثابتة خلال عملية الجرد وسيتم إسقاطها من الأصول
الثابتة خلال السنة الجارية.