BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 610

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

746 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)

• اختلال في تدبير مداخل الشركة

- عدم تحصيل الواجبات المتعلقة بوقوف الحافلات

منذ شروع الشركة في استغلال مرفق المحطة الطرقية، حرصت على توجيه العديد من المراسلات إلى الجهات المختصة حول الحافلات التي لا تلج المحطة الطرقية و أداء الواجبات بناء على عملية المراقبة اليومية. دون أن تتوصل بأي رد . وبعد تتبع من الجماعة لهذا المرفق استأنفت الشركة هذه العملية من جديد وكلها أمل في إيجاد حل لهذه المعضلة التي تعانى منها جميع المحطات الطرقية بالمغرب.

الحافلات التي تنجز عمليات إنزال أو إركاب المسافرين داخل المحطة الطرقية بمدينة تطوان تؤدي واجب استعمالها سواء كانت منطلقة أو عابرة منها بدون استثناء. أما بخصوص تلك التي لا تلج المحطة فإدارة الشركة لا تملك السلطة لإجبارها على دخولها، بل تكتفي بمكاتبة المسؤولين عن القطاع.

ومع ذلك يبقى السؤال مطروحا: هل هذه الحافلات التي لا تلج المحطة ملزمة بأداء واجب استعمالها؟ لأن هذا القرار الذي كانت الشركة قد زودت الجماعة به يكتنفه بعض الغموض. كما أن الشركة لا تتوفر على دفتر التحملات والقانون الداخلي الملحقين بأصل هذا القرار مصادق عليهما.

كما تجدر الإشارة في هذا الصدد، بالنسبة لشركة "س، أنه ليس هناك تخفيض لأنها لم تكن تستعمل المحطة. فالعرض الذي تقدمت به بخصوص المبلغ الجزافي 13.000 درهم. قد تم قبوله مرحليا إلى حين عرض المسألة على لجنة التتبع الخاصة بالمحطة أو مجلس الرقابة لاتخاذ القرار النهائي فيه. وبتاريخ 28 مارس 2012 تم رفض هذا الاقتراح من طرف مجلس الرقابة الذي قرر متابعة شركة "س" ومطالبتها بأداء جميع مستحقات شركة المحطة الطرقية تطوان منذ افتتاحها بتاريخ 05 شتنبر 2007.

أما بالنسبة لشركة "س ر" فتعتبر مكسبا لشركة المحطة الطرقية، فهي تندرج في نطاق النقل السياحي و الدول واليس النقل العمومي للمسافرين، والتعامل معها يعتبر من ضمن المخطط الذي تنهجه إدارة الحطة لتنمية مداخيلها المالية. كما أن إدارة الشركة لم تعفي هذه الشركة من الديون التي على كاهلها و التي تعود لفترة ما قبل شتنبر 2011 على اعتبار أن الشركة كانت تؤدي مستحقاتها منذ 29 يوليوز 2010 : تاريخ ولوجها إلى المحطة واستغلال الشباك بها.

• صعوبة إجراء المراقبة على عمليات حصر و تحصيل واجبات دخول الحافلات إلى المحطة

إن تكليف المستخدمين التابعين لشركة الحراسة بعملية تقييد الحافلات بسجلات الدخول والخروج استنبطناه من البن الذي تنص عليه الاتفاقية المبرمة بين شركة المحطة وشركة الحراسة، على أن هذه الأخيرة مكلفة بمراقبة الأبواب والممرات. إذ سيتم مستقبلا العمل حسب الإمكانات المالية المتوفرة على خلق مناصب جديدة لهذا الغرض، أو إعداد ملحق تكميلي للاتفاقية المبرم بين شركة المحطة والشركة المكلفة بالحراسة ؛ ينص على هذا النوع من الخدمة. أي تسجيل وضبط الحافلات التي تدخل وتخرج من المحطة.

إن عملية تقييد الحافلات بسجلات الدخول هو اجتهاد من طرف الشركة المسيرة، حيث لم يسبق معاينة مثل هذا التقييد بأي محطة أخرى، الشيء الذي أتاح مراقبة دخول وخروج الحافلات ومقارنتها مع تواصيل الأداء . ومن ثم فالشركة حاليا تعتزم تطوير هذه العملية عبر تحديث نظامها المعلوماتي وتشغيل حواجز دخول وخروج الحافلات ووضع آليات حديثة للمراقبة،

وبالنسبة للملاحظات المتعلقة بأرقام لوحات الحافلات وأسمائها : فإن الشركة ستأخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار في إطار صياغة البرنامج المعلوماتي التي تعتزم إدارة الشركة المعنية العمل به مستقبلا في هذا المجال، غير أن الشركة المسيرة بدأت تستعمل هذه العملية في تقييد لوحات الحافلات بسجل الدخول والخروج .

· فهرس العدد 6116 مكرر ·