BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 633

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 769

2011 ما قدره 72.220 درهما ؛

- منتوج كراء المحلات المخصصة لنشاط تجاري المجموعة ب الذي بلغ مجموع الباقي استخلاصه بشأنه إلى حدود 13

شتنبر 2011 ما قدره 79.340 درهما :

- منتوج كراء المحلات المخصصة لنشاط تجاري المجموعة ج المخصصة لبيع اللحوم الذي بلغ مجموع الباقي استخلاصه

بشأنه إلى حدود 13 شتنبر 2011 ما قدره 14.400 درهما :

- منتوج مصلحة استغلال الماء الذي بلغ مجموع الباقي استخلاصه بشأنه إلى حدود 31 دجنبر 2010 ما قدره

85.324,52 درهما؛

- الرسم على رخص سيارات الأجرة الذي بلغ مجموع الباقي استخلاصه بشأنه إلى حدود 31 دجنبر 2010 ما قدره

13.440 درهما.

وعليه، فإن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الملزمين الذين لم يسووا وضعيتهم المالية تجاه الجماعة والتأخر في إصدار أوامر بالمداخيل بشأن هؤلاء الملزمين يعد من مظاهر الإهمال ومن شأنه أن يفوت على الجماعة مداخيل هامة في آجالها القانونية،

• عدم قيام الجماعة بمراجعة الإقرارات المتعلقة بالضريبية على محال بيع المشروبات

يوجد بتراب مركز الجماعة 25 ملزما بالضريبة على محال بيع المشروبات. وقد لوحظ أنه لم يتم القيام بمراجعة الإقرارات الضريبية التي تقدم بها هؤلاء الملزمون رغم ضعف المبالغ المصرح بها، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 17 من القانون رقم 30.89 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية وهياتها ولمقتضيات المادة 134 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية؛

• عدم استخلاص بعض الرسوم على عمليات البناء

لوحظ، أن الجماعة لم تقم باستخلاص الرسم على عمليات البناء بخصوص عشر رخص للبناء التي تم إصدارها سن 2010 و 2011 درهم. وذلك خلافا لمقتضيات القرار الجبائي الجماعي رقم 2008 - 40 المصادق عليه من طرف ساد الوصاية بتاريخ 16 مايو 2008 والذي حدد سعر هذا الرسم على أساس 20 درهم للمتر المربع المغطى بالنسبة للمساء الفردية. وقد بلغت القيمة الإجمالية للمبالغ غير المستخلصة بخصوص هذه الرخص 17.000,00 درهم

• اختلالات على مستوى استخلاص الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع

لوحظ بخصوص استخلاص الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع، وجود بعض الاختلالات يمكن إجمالها في ما يلي:

- لم تقم الجماعة بمراجعة إقرارات المقاولات الست المستغلة للمقالع المتواجدة بتراب الجماعة بشكل قاطع

منذ بداية عملها إلى حدود قيام المجلس الجهوي للحسابات بمهمة المراقبة، وذلك رغم توصلها برسائل من وزارة الداخلية تحدد الكميات المستخرجة منذ سنة 2006. وفي هذا الإطار، لم تقم الجماعة بأي إجراء للتأكد ه الداخلية تحدد الكميات المستخرجة منذ سنة 2006. وفي هذا الإطار، لم تقم الجماعة بأي إجراء للتأكد من صدقية الكميات المستخرجة من خلال تأكد مصالحها من الوصولات المقدمة للزبائن. طبقا لمقتضيات المادة 5 من القانون رقم 06-47 المتعلق بالجبايات المحلية. كما لم تقم هذه المصالح بمراجعة السجل الخاص بتتبع حالة المقلع وسير عمليات الاستغلال والذي يتعين أن يرفق بتصميم طبوغرافي يوضح التطور الحاصل على الطبيعة الأصلية للقطعة الأرضية نتيجة الاستغلال والذي ينبغي تحيينه كل ثلاثة أشهر، كما تشير إلى ذلك جميع دفاتر التحملات في فصلها التاسع :

- أن الجماعة قامت بمراسلة مستغل مقلع "ك» الذي امتنع عن تقديم إقراره في الآجال القانونية برسم سنة

2009 قصد أداء مبلغ الرسم على استخراج الأحجار بقيمة 4.203.640,70 درهم وهو المبلغ المقابل لأصل الدين والغرامات المتعلقة بالكميات المستخرجة من الأحجار التي تم تحديدها في 697.130,40 م مكعب. بعد

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6116 مكرر ·