770 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
ذلك، قامت الجماعة بتخفيض مبلغ الرسم من 4.203.640,70 درهم إلى 2.221.396,01 درهم ( أصل الدين والغرامات) حيث تم تخفيض حجم الكميات المحتسبة من 697.130,40 إلى 409809م° مكعب. وذلك دون القيام بأي إجراء في الموضوع وفي خرق لمقتضيات الفصل الثالث عشر من دفتر التحملات الذي ينص على أنه في حا حصول نزاع حول الكميات المستخرجة يرجع للجنة المتابعة حق تكليف مكتب على نفقة المستغل لإجراء خب حول الكمية موضوع النزاع:
- أن الشركة المستغلة لمقلع "S.M" لم تتقدم بإقراراتها للربعين الأولين لسنة 2011 دون أن تقوم الجماعة بأي إجراء
أو تقديم أي توضيح في الموضوع.
نظرا لكل ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بالعمل على :
- حصر و تحيين الوعاء الضريبي الجماعي بكل الوسائل المتاحة :
- اتخاذ التدابير اللازمة لتحصيل الباقي استخلاصه :
- مراجعة الإقرارات المقدمة من طرف الملزمين وتصحيحها عند الاقتضاء وتطبيق غرامات التأخير؛
- تطبيق مقتضيات القرار الجبائي الجماعي واستخلاص الرسوم المرتبطة بعمليات البناء على عموم المرتفقين.
ثانيا - تدبير النفقات
في إطار مراقبة تدبير النفقات، تم تسجيل مجموعة من الملاحظات نورد أهمها فيما يلي.
• عدم قيام الجماعة بالإجراءات اللازمة لتوفير الوسائل الكافية لإنجاز ومراقبة تدبير البرامج والمشاريع
الجماعية
تتوفر الجماعة على اعتمادات مالية هامة مرصودة لتمويل مشاريع التجهيز كتأهيل مركز الجماعة (11.662.020,02 درهم) وفتح المسالك (7.988.200,00 درهم) وجلب وإصلاح نقط الماء (869.605,72 درهم) وبناء مجزرة (2.300.000,00 درهم). وهكذا، بلغ مجموع اعتمادات التجهيز المتعلقة بمشاريع هامة لم يتم إنجازها، خلال سنة 2010، ما يناهز 25.816.117,93 درهما. وقد لوحظ. في هذا الصدد. أن الجماعة لم تقم بصرف هذه الاعتمادات وتنفيذ المشاريع المرتبطة بها ولا تبذل الجهود اللازمة قصد توفير الإمكانات البشرية للتخطيط وبرمجة ومتابعة إنجازها بما أنها لا تتوفر سوى على عدد قليل من الأطر (كاتب عام وطبيب ومتصرف ممتاز مكلف بوكالة المداخيل) وعلى تقني يشرف على لتعمير وتقني آخر مكلف بالأشغال، مما يجعل تدخل هذا الأخير محدودا بالنظر إلى ضخامة المشاريع المزمع إنجازها. لاسيما وأن باقي الموظفين هم عن أعوان جماعيين لم يستفيدوا من دورات تكوينية أو تدريبية.
• اللجوء إلى تجزيء الصفقات
قامت الجماعة خلال السنوات من 2007 إلى 2009 بتنفيذ مجموعة من النفقات بواسطة سندات الطلب تتعلق بأعمال فاقت قيمتها السنوية مبلغ 200.000,00 درهما، حيث بلغت 440.752,5 درهم في سنة 2007 ومبلغ 718.735,8 درهم برسم سنة 2008 و مبلغ 377.928,00 درهم برسم سنة 2009. وبالرجوع إلى الوثائق المثبتة لهذه النفقات، تبين أنها تتعلق بأشغال من نفس النوع. ويعتبر الالتزام خلال نفس السنة المالية بنفقات تتعلق بأشغال من نفس النوع بواسطة سندات الطلب يتجاوز مجموع مبالغها سقف 200.000,00 درهم تجزيئا للصفقات، وخرقا القتضيات المادة 75 من مرسوم رقم 2.06.388 سالف الذكر.