عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 771
• الأمر بأداء نفقات بناء على وثائق تتضمن بيانات غير صحيحة
قامت الجماعة بالتعاقد مع إحدى المقاولات من أجل تهيئة مسلك يربط دوار «دار عياش» مع مركز الجماعة بواسطة سند طلب رقم 2010-01 بمبلغ قدره 196.800 درهم. وقد تبين من خلال المراقبة، أن الأشغال لم تنجز بهذا المسلك. وبعد البحث. قدمت الجماعة محضرا موقعا من طرف رئيس المجلس الجماعي وتقني الجماعة والمقاول يفيد بتحويل الأشغال موضوع سند الطلب سالف الذكر إلى دوار «الداهير». وبالتالي، فإن قيام الجماعة بأداء المبلغ المطابق لهذه النفقة بعد تحويل موضوعها كما اتضح من موضوع الملاحظة يعد بمثابة أمر بأداء نفقة موضوعها مخالف لما هو متضمن في الوثائق المثبتة المرفقة .
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على:
- إخراج البرامج والمشاريع الجماعية الهامة إلى حيز الوجود والبحث عن آليات عملية لتجاوز النقص الحاصل
في الموارد البشرية التقنية المؤهلة دون استثناء الوسائل القانونية المتاحة لها في إطار الشراكات والاتفاقيات مع جهات خارجية :
- التقيد بالقواعد المتعلقة بتصفية النفقات العمومية والأمر بأدائها وتضمين الوثائق المبررة لهذه النفقات
البيانات الصحيحة المطابقة لحقيقة العمليات المنجزة.
ثالثا - تدبير قطاع التعمير
في هذا الإطار، لوحظ مايلي:
• منح رخص البناء غير مستوفية للشروط القانونية
يخضع مجال التعمير بالجماعة القروية تغرامت منذ 15 يونيو 2004 لضابطة البناء التي استمر العمل بها إلى غاية 11 أبريل 2011 تاريخ إصدار ضابطة للبناء ثانية. وقد لوحظ أن الجماعة قامت خلال السنوات من 2007 إلى 2011 بمنح رخص البناء دون احترام الشروط الواردة في الضابطتين من بينها :
- عدم اللجوء إلى رأي اللجنة المختصة عند منح رخص البناء للعقارات التي لا تصل مساحتها الدنيا 300
متر مربع على الأقل. ويتعلق الأمر بتسع رخص تم منحها خلال سنة 2007 وأربع رخص خلال سنة 2008 وست رخص خلال السنوات من 2009 إلى 2011:
- غياب محاضر التصفيف سواء المعدة من طرف مدير التجهيز أو المصالح التقنية الجماعية حسب الحالات في
جميع الرخص الممنوحة في سنوات من 2007 إلى 2011:
- عدم الإدلاء بنموذج لحفرة الصرف معد من طرف المصالح التقنية بالجماعة يحمل علامة صالح للإنجاز في جميع
الرخص الممنوحة في سنوات 2007 و 2008 و 2009 و2010 و2011.
لذلك، فإن منح رخص البناء في غياب الشروط القانونية من شأنه أن يؤثر سلبا على صورة ومصداقية الجماعة، كما بشكل خرقا واضحا لمقتضيات ضابطتي البناء المذكورتين أعلاه.
• ضعف الرقابة المنوطة بالشرطة الإدارية في مجال التعمير
لوحظ، في هذا الإطار، أن الجماعة لا تقوم بتفعيل دور الشرطة الإدارية في مجال التعمير إلا نادرا. ويتجلى ذلك في العدد الضئيل جدا من المخالفات المسجلة في مجال التعمير رغم تفشي ظاهرة البناء العشوائي، حيث لم يتم رصد أي مخالفة برسم سنوات 2007 و2008 و2009 في حين تم ضبط ثمان مخالفات فقط في سنتي 2010 و2011 وهي المخالفات التي لم تتخذ بشأنها أية إجراءات إلى حدود تاريخ قيام المجلس الجهوي للحسابات بمهمة مراقبة التسيير.