عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 777
المجلس الجهوي للحسابات بمراكش
الجماعة الحضرية بني ملال
تقع مدينة بني ملال في الوسط الغربي للمملكة بين الأطلس المتوسط وسهل تادلة ويبلغ عدد سكانها حسب إحصاءات سنة 2004 حوالي 248.163 نسمة.
وقد عرف المجال الترابي للمدينة، في السنوات الأخيرة، توسعا عمرانيا مهما، تمثل في إنجاز العديد من المشاريع السكنية والتجارية والصناعية. وقد ترتب عن هذا التوسع العمراني العديد من المشاكل ارتبطت بالأساس بظهور تجمعات سكنية هامشية غير خاضعة لضوابط التعمير، وبكثرة التجاوزات في مجال الترخيص بإحداث التجزئات والتجمعات السكنية والبناء ومنح تراخيص السكن.
هذا وبلغت ميزانية الجماعة الحضرية لبني ملال 131 مليون درهم خلال سنة 2010. حيث تساهم الممتلكات الجماعية من توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل وإنجاز المشاريع التنموية وتحفيز وإنعاش الاستثمارات الخاصة.
وفيما يتعلق بتدبير المرافق العمومية، فقد قامت الجماعة بتفويض تدبير مرفقي جمع ورمي النفايات المنزلية والإنارة العمومية إلى الشركتين « T.M » والمكتب الوطني للكهرباء حيث يكلف تدبير هذين المرفقين الجماعة مبالغ مالية هامة بلغت سنة 2010 ما يقارب 41 مليون درهم.
ملاحظات وتوصيات الجلس الجهوي للحسابات 1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مراقبة تسيير الجماعة الحضرية لبني ملال و التي همت تدبير المداخيل والممتلكات والنفايات الصلبة والإنارة العمومية ومجال التعمير وتقييم المشاريع الاستثمارية عن العديد من الملاحظات نوجزها فيما يلي:
أولا - تدبير المداخيل
اتسمت مداخيل الجماعة الحضرية لبني ملال خلال السنوات الأربع الأخيرة بعدم الاستقرار. فبعد أن وصلت خلال سنة 2009 إلى مبلغ 103.814.139,00 درهم. بنسبة ارتفاع بلغت 15% مقارنة بسنة 2008، عادت لتنخفض خلال سنة 2010, بنسبة 8,4 % حيث بلغت 95.124.360,00 درهم، ثم عرفت تطورا ملموسا بنسبة 15% خلال سنة 2011 حيث بلغت 111.361.848,88 درهم.
لقد سجل المجلس الجهوي للحسابات بمراكش في إطار مراقبة تدبير المداخيل من طرف المجلس الجماعي لبني ملال عن الفترة الممتدة من 2006 إلى 2010 الملاحظات التالية:
‹ وضعية الباقي استخلاصه
لقد تم تسجيل، بهذا الخصوص، ما يلي:
• ضعف مجهود الاستخلاص من طرف وكالة المداخيل والقباضة
إذ قدر مبلغ الباقي استخلاصه برسم سنة 2009 ما مجموعه 72.625.493,19 درهم، وخلال سنة 2010 ما قدره 68.562.740,52 درهم وفي سنة 2011 ما قدره 70.479.241,60 درهم. وبالنسبة للضرائب المحولة ما قدره 46.865.753,96 درهم خلال سنة 2010 أي بنسبة 68% من مجموع الباقى استخلاصه خلال نفس السنة.