BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 642

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

778 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)

• تسجيل مبالغ مهمة في الباقي استخلاصه بخصوص رسوم محلية بالرغم من أن القانون يشترط

البدء في تحصيلها قبل الشروع في استغلال المرافق العمومية المعنية

ويتعلق الأمر برسم تسجيل بيع البهائم ورسم المحجز ومدخول استغلال المسابح وواجبات أسواق البهائم وواجبات الدخول إلى الأسواق الأسبوعية ومدخول الميزان العمومي، حيث يقدر المبلغ الباقي استخلاصه، بخصوص هذه الرسوم، إلى حدود 31 دجنبر 2010 على التوالي ما مجموعه 475.258,41 درهم و65.450,57 درهم و251.326,33 در و2.165.393,30 درهم و1.938.221,00 درهم و70.000,00 درهم.

• وبالنسبة للباقي استخلاصه المتعلق ببعض الواجبات الضريبية التي لم تتخذ بشأنها الإجراءات

القانونية رغم معرفة عناوين الملزمين بأدائه

فإنه لوحظ عدم أداء المستفيدين من عمليات بناء شبكة الصرف الصحي والطرق المحاذية والأرصفة لما في ذمتهم بالرغم من المبالغ الكبيرة التي كلفتها هذه الأشغال لميزانية الجماعة. كما لوحظ غياب مجهود الاستخلاص خلال الأربع سنوات الأخيرة، إذ كانت المبالغ الباقي استخلاصها محددة بتاريخ 2007/12/31 في ما قدره 2.637.698,96 درهم يتعلق بالمساهمة في بناء شبكة الصرف الصحي، وفي ما يناهز 607.739,80 درهم يتعلق بالمساهمة في بناء الطرق. وكذا في ما يساوي قدره 490.426,00 درهم يتعلق بالمساهمة في بناء الأرصفة، وتم حصرها بتاريخ 2010/12/31 على التوالي في 2.539.242,81 درهم و 601.661,80 درهم و 490.426,00 درهم.

وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة الرفع من وتيرة تحصيل الباقي استخلاصه واتخاذ الإجراءات لإجبار الملزمين على الأداء.

‹ تدبير المداخيل المرتبطة باحتلال الملك العمومي

لقد تم تسجيل مجموعة من الملاحظات نوجزها فيما يلي:

• ضياع مبالغ مالية

لقد سجل ضياع مبالغ مالية مهمة للجماعة بسبب عدم تنفيذ شركتين تستغلان الملك العام لنصب اللوحات الإشهارية للالتزامات الملقاة عليها. ويتعلق الأمر بشركتي «س.س و أ.د.ك» فترتب عن ذلك ضياع مبالغ قدرت ب 599.600,00 درهم سنويا.

• عدم إلغاء الرخص الممنوحة للشركتين المكورتين وتا بت

ورغم ذلك لم تعمد الجماعة إلى إلغاء الرخص الممنوحة لهما سنة 2003 وتعويضهما بشركات أخرى إلا سنة 2007. وحتى بعد عملية الإلغاء لم تقم الجماعة بالإعلان عن أي طلب عروض من أجل تعويض الشركتين المذكورتين. الأمر الذي فوت عليها الاستفادة من مداخيل هامة خصوصا وأن الشركة المنافسة والتي فازت برخصة نصب العديد من اللوحات تقدمت بعروض جيدة بشأن بعض اللوحات، وذلك مثل اللوحات ذوات الأرقام 9 و14 و15 و21 التي قدمت بشأنها عروضا تفاوتت بين 15.000,00 و18.000,00 درهم. عن كل ثلاثة أشهر.

• منح رخص استغلال الملك العمومي لنصب لوحات الإشهار لإحدى الشركات دون احترام مبدأ المنافسة

وفي غياب دفتر التحملات

يتعلق الأمر بشركة (F.C.C) التي استفادت من رخصة احتلال الملك العمومي لنصب لوحات إشهارية في غياب دفتر للتحملات و دون احترام مبدأ المنافسة. وحيث صادق والي جهة تادلة أزيلال على قرار رئيس المجلس المتخذ في غياب مداولة المجلس. ومن أجل تسوية هذه الوضعية، صادق المجلس على دفتر الشروط والتحملات الخاص بالشركة المذكورة بعد حصولها على قرار الاستغلال واستغلالها للأماكن (أي بعد أكثر من سنة على استغلال المواقع).

· فهرس العدد 6116 مكرر ·