عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 779
• استمرار استغلال بعض الشركات للملك العمومي لنصب لوحات الإشهار رغم عدم أدائها لواجبات
الاحتلال
قامت إحدى الشركات بنصب لوحات إشهارية فوق الملك العمومي الجماعي و استمرت في استغلالها دون أداء الواجبات القانونية، المقدرة ب 104.400,00 درهما عن كل ثلاثة أشهر.
• نواقص في تدبير استغلال الملك العمومي للجماعة من قبل شركات الاتصالات
تقوم مجموعة من شركات الاتصالات باستغلال الملك العمومي للجماعة من أجل تمرير الألياف البصرية لشبكة الهاتف أو من أجل إقامة هواتف ثابتة بالأزقة والشوارع. وقد لوحظ في هذا الإطار قيام إحدى شركات الاتصلات بتثبيت مجموعة من الهواتف الثابتة في الملك العام للجماعة دون الحصول على أي ترخيص يسمح لها بهذا الاحتلال ودون أداء الواجبات القانونية. وقد قامت لجنة مكلفة بمراقبة شغل الملك العام الجماعي بجولة ميدانية مكنت من إحصاء 114 مخدع هاتفي بمختلف الشوارع على مستوى تراب مدينة بني ملال وأعدت محضرا في الموضوع بتاريخ 20 يناير 2011، يحدد عدد وأماكن إقامة هذه الهواتف، حيث بلغ مجموع الواجب أداؤه برسم سنة 2007، مع احتساب فوائد التأخير ما قدره 191.520,00 درهم.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة ملزمة بأداء مبلغ 91.200,00 درهم كل سنة لصندوق الجماعة، تطبيقا لمقتضيات المادة 188 من القانون رقم 30.89 المحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، هذا بالإضافة إلى ضرورة تقديم طلب في الموضوع عند اتخاذ الشركة لقرارات إقامة هواتف ثابتة في الملك الجماعي العام.
• احتلال الملك العام الجماعي بواسطة الألياف البصرية دون أداء الواجبات القانونية
تحتل شركة للاتصالات الملك العام الجماعي بواسطة الألياف البصرية دون أداء الواجبات القانونية على عكس شركات أخرى، وذلك بذريعة أنها معفية من هذه الواجبات بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في فاتح سبتمبر 1915 المتعلق بإنشاء وصيانة الخطوط الهاتفية والتلغراف والتلفون بالأيالة الشريفة (الفقرة 2 من الفصل الثاني منه) وكذا الفصل 22 من القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.162 المؤرخ في 7غشت 1997 والذي يقضي بنقل تلك الحقوق إلى متعهدي الشبكة العامة للمواصلات.
غير أنه بالرجوع إلى ظهير 1918 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العام كما تم تعديله وتتميمه (المطبق على الجماعات) وكذا القانون رقم 30.89 المحدد للضرائب والرسوم المحلية، نجدهما لا يعفيان احتلال الملك العام الجماعي للأغراض المذكورة من وجوب أداء الإتاوة المطلوبة، أضف إلى ذلك، أن قطاع الاتصالات لم يعد مرفقا عموميا للدولة بعد خوصصته وإحداث شركة مساهمة لتدبيره مما يجعل أن ظهير 1915 وظهير 1997 الآنفي الذكر غير قابلين للتطبيق في هذه الحالة، وبالتالي تكون الشركة مدينة للجماعة بما مجموعه 1.625.412,00 درهم عن الفترة الممتدة من 2007 إلى 2010 لاحتلالها ل 34.000 متر من الملك العام الجماعي سنة 2007 بالنسبة للألياف البصرية و141 مترا لعلب الربط.
وعليه فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي الجماعة بما يلي:
- القيام بإحصاء دقيق، بتنسيق مع المصالح المختصة، للمواقع التي يمكن أن تكون موضوع استغلال من قبل
الشركات الخاصة؛
- اعتماد دفاتر تحملات مصادق عليها قبل فتح باب المنافسة على رخص استغلال الملك العمومي؛
- احترام مبدأ المنافسة في منح رخص استغلال الملك العمومي من أجل نصب اللوحات الإشهارية وتفادي منح
رخص الاستغلال بشكل مخالف للقوانين الجارى بها العمل؛
- منح حق الاستغلال لشركات تتوفر على الإمكانيات المادية والبشرية ضمانا لاستخلاص واجبات الاستغلال