BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 644

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

780 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)

والعمل على فرض احترام القانون على الشركات؛

- ضرورة تحيين إحصاء عدد مخادع الهواتف الثابتة والألياف البصرية التي تم وضعها خلال السنوات الأخيرة من

أجل ضبط قيمة المبالغ الواجب أداؤها.

> تدبير مداخيل استغلال المرافق الجماعية

لقد تم تسجيل الملاحظات التالية:

• تدبير سوق الجملة للخضر والفواكه

تتوفر الجماعة الحضرية لبني ملال على سوق للجملة تم بناؤه سنة 1983 ، وتستفيد من نسبة 5% من مجموع مداخيله في حين يستفيد وكلاء السوق (6وكلاء) من نسبة %2 .

وتتمثل اختلالات تدبير مداخيل سوق الجملة فيما يلي:

- انخفاض كبير لمداخيل السوق بعد قرار إغلاقه: بعد أن اتسمت مداخيل السوق بالاستقرار خلال الفترة ما بين

2006 و2008، عرفت هذه المداخيل انخفاضا كبيرا خلال الفترة الممتدة من بداية سنة 2009 إلى شهر يوليوز من نفس السنة. التي تزامنت مع تاريخ توقف الوكلاء عن الاستخلاص. وقد بلغت نسبة الانخفاض حوالي 50 % خلال السبعة أشهر من سنة 2009 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2008 أو مع مداخيل شهر أبريل من سنة 2009. و قد سجل تحول الوكلاء إلى السوق المؤقت واستمرارهم في الاستخلاص إلى غاية شهر يوليوز من نفس السنة حيث توقفت العملية بشكل نهائي.

- عدم عرض عملية بيع الأرض التي كانت مخصصة لسوق الجملة بالمدينة لأية منافسة: تمت الموافقة على بيع

هذه الأرض لإحدى الشركات في غياب لأية منافسة، الأمر الذي انعكس على ثمن البيع المحدد من طرف لجنة انتدبت لهذا الغرض في 1500 درهم للمتر المربع، أي بمبلغ إجمالي قدره 37.290.000,00 درهم. في حين أن ثمن القطع المجاورة يتجاوز 3.500 درهم للمتر المربع.

• تدبير سوق الجملة المؤقت بعد تحويل سوق الجملة القديم سنة 2008

رغم دوره الإيجابي في تنمية الموارد الجماعية ، فقد اتخذ قرار بإغلاق سوق الجملة وتحويله إلى سوق أسبوعي مؤقت ف غياب دراسة الجدوى. ولم تسجل أية مداخيل منه رغم أن إغلاقه لم يتم إلا في شهر أبريل 2009 ولم تستغل الجماعة فترة الستة أشهر الفاصلة بين اتخاذ القرار والإغلاق الفعلي للسوق من أجل إنجاز دراسة لاختيار المكان المناسب لتحويله إليه. وبالتالي خسرت مداخيل هامة تجاوزت ثلاثة ملايين درهم التي كانت تستخلص سنويا من سوق الجملة القديم

ولم تعن الجماعة بتنظيم سوق الجملة المؤقت، وذلك بتخصيص إدارة له وقباض ومكلفين بالمراقبة مما أفضى إلى عدم تحصيل أي مدخول.

هذا و قد تم تسجيل بطء كبير في إنجاز مشروع سوق الجملة الجديد الذي خصص له مبلغ 70.000.000,00 درهم. فرغه إغلاق السوق القديم في شهر أكتوبر من سنة 2009 لم تبدأ الجماعة في إنجاز هذا السوق إلا سنة 2011 مما فوت على الجماعة الاستفادة من مداخيل مهمة.

• تدبير السوق الأسبوعي

بعد أن كان السوق الأسبوعي لمدينة بني ملال يساهم في تحسين مداخيل الجماعة حيث تجاوزت مداخيله السنوية أربعة ملايين درهم إلى غاية سنة 2006، عرفت هذه المداخيل انخفاضا في السنوات الموالية بحيث لم تتعد 700.000,00 درهم سنويا. ويرجع السبب إلى تحويل مكانه في غياب دراسة الجدوى. إذ منذ تحويله، تجاوزت نسبة

· فهرس العدد 6116 مكرر ·