عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 781
الانخفاض700% بحيث تراجعت المداخيل من 4.370.000,00 درهم خلال سنة 2005 إلى 740.000,00 درهم سنة 2007 ثم إلى 600.000,00 درهم خلال سنوات 2008 و2009.
كما يرجع سبب التفريط في أرض السوق الأسبوعي إلى رغبة إحدى الشركات إقامة مشروع عقاري عليها (مشروع الأمل) وعدم إقبال المواطنين على مكان السوق الجديد بحكم بعده عن المدينة. وتجدر الإشارة إلى أن الشركة المعنية بدأت في إنجاز المشروع بالرغم من أنها لم تدفع ثمن الأرض للجماعة البالغ 100.000.000,00 درهم على اعتبار أن مساحتها تبلغ 8 هكتارات بثمن 1.250,00 درهم للمتر المربع. كما أنها لم تحصل على رخص البناء ولم تؤدي واجبات الرسم على عمليات التجزيء المرتبطة بالمشروع.
• تدبير المجزرة الجماعية
تتوفر مدينة بني ملال على مجزرة جماعية تم بناؤها سنة 1976. وخلال السنوات الخمس الأخيرة، حققت مداخيل بمعدل سنوي تجاوز 900.000,00 درهم. وقد مكنت الزيارة الميدانية التي قام بها المجلس الجهوي للحسابات لهذه المجزرة من نسجيل الملاحظات التالية:
- عدم توفر إدارة المجزرة على ملفات الجزارين المستفيدين منها؛
- عدم التصريح من قبل الجزارين بمستخدميهم؛
- عدم توفر موظفي ومستخدمي وأعوان المجازر على البطائق الصحية:
- غياب التأمين عن المخاطر المرتبطة بالعمل بالمجازر الجماعية؛
- قيام أشخاص غير مؤهلين بعملية ذبح المواشي والأبقار: - قيام أشخاص غير مؤهلين بعملية ذبح المواشي والأبقار؛
- عدم استخدام مستودع التبريد بسبب تعطله منذ سنوات؛
- غياب المراقبة بخصوص اللحوم الواردة على المجزرة؛
- انتشار الذبيحة السرية بالمدينة بشكل علني في غياب تدخل السلطات المختصة: - غياب المراقبة بمصلحة الميزان.
وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:
- إرساء نوع من التنسيق بين مصلحة الجبايات بالجماعة والمديرية الجهوية للضرائب وذلك بتبادل المعلومات من
أجل تطوير أداء مصلحة الجبايات والمساهمة في محاربة التهرب الضريبي؛ - إخضاع عمليات بيع أملاك الجماعة إلى مبدأ المنافسة وعدم اعتماد البيع بالمراضاة إلا إذا كان في صالح
الجماعة:
- تسوية الوضعية القانونية للعقار الذي ينجز عليه سوق الجملة الجديد، ووضع مخطط شمولي لإنجاز مشروع
سوق الجملة الجديد يحدد بشكل واضح الحاجيات المادية والفترة الزمنية المتطلبة للإنجاز؛ - وضع نظام لمرتادي المجزرة خصوصا الجزارين حيث يتعين عليهم التوفر على رخص جماعية تمكنهم من العمل
بشكل قانوني،
- التصريح من قبل الجزارين بالمستخدمين الذين يشتغلون لديهم في قوائم موقعة من طرفهم، وذلك حتى
يتحملوا مسؤولية الأخطاء التي قد يرتكبها مستخدموهم:
- قيام مكتب حفظ الصحة بتوفير البطائق الصحية بالنسبة لكل مرتادي المجزرة من جزارين ومستخدمين