782 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
حفاظا على صحة المستهلك، والعمل على تأمين جميع الخاطر المرتبطة بالعمل بالمجازر الجماعية؛
- اتخاذ التدابير اللازمة من أجل فرض احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بضرورة إخضاع اللحوم الواردة للفحص البيطري بالجازر الجماعية للمدينة وأداء الرسوم المترتبة عن إدخال هذه اللحوم إلى تراب الجماعة؛ - بذل المزيد من الجهود، بالتعاون مع باقي المصالح المختصة. من أجل محاربة ظاهرة انتشار الذبائح السرية؛ - تفادي رمي اللحوم الفاسدة بالمزبلة العمومية، والعمل على توفير فرن خاص بعمليات إتلافها وحرقها أو
العمل على طمرها،
- اتخاذ تدابير استعجالية من أجل وضع نظام معلوماتي بمصلحة الميزان يساعد على تتبع ومراقبة عمليات الوزن بطريقة إلكترونية تفاديا لكل التجاوزات التي قد تترتب عن طريقة الوزن واحتساب الرسوم المتبعة بالمجازر
• تدبير المداخيل المرتبطة ببعض الرسوم والواجبات
- الرسم المفروض على محلات بيع المشروبات
يتواجد بالمدينة أكثر من 350 محلا لبيع المشروبات. وقد تبين، بعد الاطلاع على ملفات أداء الرسم، ما يلي :
- ضعف نسبة الرسم المفروض على نشاط محلات بيع المشروبات: تقوم الجماعة بتطبيق نسبة 3 %
على أرقام المعاملات المصرح بها من طرف مستغلي محلات بيع المشروبات. وهي نسبة ضعيفة لا تتجاوز الحد الأدنى المشار إليه في القرار الجبائي، والمتراوحة مابين 2 % و 10 %، خصوصا وأن العديد من مستغلي تلك المحلات يصرحون بأرقام معاملات ضعيفة لا تعكس حقيقة نشاطهم التجاري، مما ينعكس سلبا على مداخيل الجماعة:
- ضعف أرقام المعاملات المصرح بها من طرف العديد من المقاهي بالرغم من أهمية نشاطها: من خلال
الاطلاع على أرقام المعاملات المصرح بها من طرف أصحاب محلات بيع المشروبات يتبين أنها جد ضعيفة المقارنة مع النشاط التجاري لهذه المحلات، خصوصا بالنسبة لتلك التي تعرف نشاطا تجاريا مرتفعا. ذلك أن رقم المعاملات اليومي المصرح به من قبل العديد من المقاهي، والتي تعرف رواجا مهما، لا يتجاوز 150,00 درهم في أحسن الأحوال، وهو مبلغ لا يغطي حتى مصاريف تدبير المحل من أجور المستخدمين وكراء ومصاريف ستهلاك الماء والكهرباء وغيرها من المصاريف. الأمر الذي لا يعكس حقيقة مداخيل هذه المحلات؛
- عدم تطبيق الغرامة القانونية لعدم إيداع التصريح بالتأسيس: من خلال الاطلاع على ملفات العد
من مستغلي محلات بيع المشروبات تبين أن نسبة مهمة منهم لم تقم بإيداع التصريح بالتأسيس عند البدء في ممارسة نشاطهم التجاري، بحيث يبادرون بفتح محلاتهم وممارسة نشاطهم التجاري دون التصريح بذلك لدى مصالح الجماعة كما تنص على ذلك المادة 67 من القانون رقم 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، الأمر الذي كان يستوجب تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 146 من نفس القانون والتي تنص على تطبيق غرامة قدرها 500,00 درهم، تصدر بواسطة أمر بالاستخلاص في حالة عدم إيداع التصريح بالتأسيس.
- عدم ممارسة الجماعة لحق المراقبة والاطلاع: بالرغم من تنصيص المادتين 149 و151 من القانون رقم 06-47
المتعلق بجبايات الجماعات المحلية على حق الإدارة في المراقبة والاطلاع على الإقرارات والوثائق المعتمدة بهدف التحقق من صحة الإقرارات والتصاريح المدلى بها، إلا أن الجماعة لا تمارس هذه الصلاحية من أجل مراقبة صحة إقرارات مستغلي محلات بيع المشروبات. وقد لوحظ أن الجماعة قامت بمراسلة بعض الملزمين من أجل طلب مجموعة من الوثائق المثبتة إلا أنهم لم يستجيبوا لطلب الجماعة والتي لم تعمد إلى تطبيق الغرامات المنصوص عليها في المادة 136 من القانون رقم 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.