BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 648

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

784 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)

85.644 سهم، تتوفر الجماعة الحضرية لبني ملال على 37.233 سهما منها، أي بنسبة 43,32% . في هذا الإطار، لوحظ أن الجماعة لم تتوصل بحصصها من الربح السنوي لشركة المحطة الطرقية عن السنوات 2002 و2003 و 2005 و 2007 و 2009 و2010، بالرغم من قيام الشركة بتوزيع الأرباح المسجلة برسم بعض السنوات، في حين بقي مصير السنوات الأخرى مجهولا بالنسبة للجماعة، بالإضافة إلى ذلك، لم يسبق للجماعة قبل سنة 2000 أن توصلت بأية أرباح منذ تأسيس الشركة سنة 1984، وذلك بالرغم من تحقيق الشركة لأرباح منذ تأسيسها، كما يظهر من بعض المحاضر المتعلقة بسنوات 1990 و 1993 والتي تؤكد تحقيق الشركة لأرباح بلغت 263.279,74 درهم و 462.251,98 درهم على التوالي بالنسبة لسنتي 1989 و 1992، الأمر الذي يؤكد مدى التقصير الكبير في استخلاص حصص الجماعة من الأرباح السنوية منذ تأسيس الشركة؛ - عدم احتساب المساهمة الحقيقية للجماعة في رأسمال الشركة: من خلال الاطلاع على الوثائق

المحاسبية للشركة. تبين أن رأسمال شركة المحطة الطرقية يبلغ ثمانية ملايين درهم تم تقسيمها على أساس حصة كل مساهم في الشركة بحيث احتفظت الجماعة بحصتها المحددة في 43,32%. لكن، و بالرجوع إلى مساهمة الجماعة في رأسمال الشركة والمحددة سالفا في مبلغ 7.479.600,00 درهم، فإن المساهمة الحقيقية للجماعة في رأسمال الشركة تتجاوز بكثير نسبة 43,32 التي حددتها الشركة للجماعة كمساهمة، الأمر الذي يدل على الاهمال الكبير الذي عرفه هذا الملف من قبل المسؤولين المتعاقبين على تدبير شؤون الجماعة؛

- عدم احتساب بعض الأشغال المنجزة من قبل الجماعة بالمحطة الطرقية في حصة الجماعة برأسمال الشركة: من خلال الاطلاع على بعض الوثائق المتعلقة بالشركة تبين أنه تم إنجاز صفقة من أجل إقامة بناء مخصص لمبيت الحافلات ومكان لوقوف سيارات الأجرة الكبيرة بالمحطة الطرقية بمبلغ 2.015.432,00 درهم على نفقة الجماعة الحضرية، حيث تم اقتطاع مبلغ الصفقة من حصة الضريبة على القيمة المضافة لسنة 1988 (رخصة وزارية رقم 03/88 بتاريخ 17 أكتوبر 1988)، كما قامت الجماعة ببناء سور ومحلات تجارية (الدورة العادية لشهر أكتوبر 1991). إلا أن هذه المساهمات لم تؤخذ بعين الاعتبار عند تقييم مساهمة لجماعة في رأسمال شركة الحطة الطرقية. الأمر الذي يفرض إعادة النظر في تقييم حصة الجماعة ف أسمال شركة المحطة الطرقية من أجل ضمان حقوق الجماعة؛

- عدم توفر الجماعة على نظائر الوثائق المحاسبية للشركة منذ دخولها كمساهم بالشركة: لوحظ غياب الوثائق المحاسبية التي تبين بوضوح الوضعية المالية الحقيقية للشركة. إذ باستثناء بعض محاضر اجتماع مجلس الإداري للشركة وبعض المراسلات المتوصل بها من قبل الجماعة من طرف مدير الشركة المعنية. والتي تشير إلى حصة الجماعة من أرباح الشركة بخصوص بعض السنوات، فإن باقي الوثائق المالية والمحاسبية المتعلقة بالشركة من حساب ختامى وحساب الموارد والمصاريف بالإضافة إلى حساب النتيجة الصافية للشركة. لا ترسل إلى الجماعة من أجل التأكد من الوضعية المالية الحقيقية للشركة. على اعتبار أن الجماعة تتوفر على نسبة 43% من رأسمالها :

- اختلاف كبير بين النتيجة الصافية المصرح بها لدى مديرية الضرائب وحصة الجماعة من الأرباح المتوصل بها: من خلال الاطلاع على قائمة الأرباح السنوية المحققة من قبل شركة المحطة الطرقية والمتوصل بها من مديرية الضرائب ومقارنتها بحصة الجماعة من الأرباح المتوصل بها من قبل الجماعة، تبين أن هناك اختلافا كبيرا بين الأرباح التي يتم التصريح بها من قبل الشركة لمصالح الضرائب وحصة الجماعة من الأرباح المتوصل بها.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص باتخاذ التدابير التالية:

- إعادة النظر في القيمة المالية لحصة الجماعة في رأس مال الشركة أخذا بعين الاعتبار جميع المساهمات سواء النقدية منها أو العينية؛

· فهرس العدد 6116 مكرر ·