عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 785
- المطالبة بحصة الجماعة من الأرباح منذ تأسيس الشركة مع كل فوائد التأخير المترتبة عن عدم توصل
الجماعة بحصتها في الوقت المناسب؛
- إلزام مدير الشركة بإرسال جميع الوثائق المحاسبية المتعلقة بتسيير الشركة عن كل سنوات التسيير.
ثانيا - تدبير الممتلكات
لقد مكنت مراقبة تدبير الممتلكات الجماعية للجماعة الحضرية لبني ملال عن الفترة الممتدة من 2006 إلى 2010 من تسجيل الملاحظات التالية:
ملاحظات عامة
رغم أهمية الممتلكات الجماعية في توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل وإنجاز المشاريع التنموية وتخفيز وإنعاش الاستثمارات الخاصة، فإن تدبيرها يتميز بكثير من الاختلالات. ويمكن إبراز أهم الملاحظات فيما يلي:
• ضعف الموارد البشرية بمصلحة الممتلكات
حيث لا يتجاوز عدد الموظفين بهذه المصلحة ثلاثة عناصر، الأمر الذي يجعل الموظف المسؤول عنها يقوم بجميع المهام الموكولة للمصلحة. وهو ما يعقد مسؤوليته، لاسيما في غياب تقنيين مختصين في مجالات البناء والتصميم والمسح الطبغرافي... ويحول دون تفرغه لتنظيم المصلحة بدل الإنشغال بتسليم الشواهد الإدارية واستقبال المرتفقين...؛
• ضعف وسائل العمل المتوفرة بالمصلحة
لا تتوفر المصلحة على وسائل عمل أساسية كأجهزة المعلوميات وآلات النسخ وكذا أماكن تنظيم الأرشيف...٤
• عدم توفر المصلحة على مأمورين محلفين لتحرير محاضر الاختلالات غير القانونية للملك العام
الجماعي.
الممتلكات المنقولة
تم تسجيل الملاحظات التالية:
• عدم توفر الجماعة على سجل جرد منظم
وذلك لأجل حماية وتتبع الممتلكات المنقولة، بحيث أن بعض المقتنيات غير مسجل بهذا السجل ( مثال المعدات المقتناة سنة 2011). كما أن معدات كثيرة لم توضع لها أرقام تسلسلية؛
• عدم مسك سجل محين لتتبع جميع المقتنيات
لقد تبين أن الجماعة لا تقوم بتحيين جرد لوازم المكتب في السجل المعد لهذا الغرض، والتي تناهز النفقات المتعلقة بها مبلغ 500.000,00 درهم.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بمراكش الجماعة باتخاذ التدابير التالية: - مسك سجل جرد مصادق عليه من قبل رئيس الجماعة يتضمن جميع المعطيات التي تضمن حماية ومراقبة
وتتبع الممتلكات المنقولة،
- تعيين موظف مسؤول بشكل مباشر عن تدبير تقييد مقتنيات الجماعة من المنقولات بسجل الجرد وترقيمها
وتمكينه من نظائر جميع الوثائق المثبتة.